الوردي يتجاهل وفاة غامضة بمصحة خاصة

أنكر وزير الصحة الحسين الوردي في رسالة جوابية موجهة لمحامي بالدارالبيضاء أن يكون على علم باسم المصحة التي توفي بها شخص في ظروف غامضة، وقال المحامي إنه بعث رسالة في وقت سابق إلى الوزير تتضمن اسم المصحة والأطباء والممرضين. وفوجئ عبد الله عصري المحامي بهيئة البيضاء برسالة جوابية من وزارة الصحة ردا على شكاية تقدم بها ما يزيد عن 4 أشهر، واعتبرها ملغومة المحتوى والدلالات، حول وفاة غامضة بمصحة. وكانت شكاية المحامي قد تضمنت اسم مصحة خاصة بالبيضاء توفي بها الضحية محمد الحريري السملالي واسم الأطباء والممرضة، وحمل المسؤولية التقصيرية والمسؤولية الجنائية لوفاة الضحية لمصحة خاصة بعين السبع ولأطباء وممرضة سبق أن أدلت بتصريحات في قضية الوفاة، وتراجعت عنها وشكك المحامي في واقعة وفاة الهالك وطريقة نقله التي تمت عبر سيارة خاصة إلى منزله وعدم إخبار النيابة العامة بواقعة الوفاة، وأنه أشار في رسالته التي تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منها، إلى أسمائهم وصفاتهم وإلى اسم المصحة المتواجدة بعين السبع. وتلقى المحامي جوابا من وزارة الصحة جاء فيه "علاقة برسالتكم المشار إلى مراجعها أعلاه والمتعلقة بشكاية ورثة محمد الحريري السملالي ضد مجموعة من الأطباء أثناء قيامهم بمهامه يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنكم لم توضحوا لي اسم المؤسسة الصحية التي توفي بها مع ذكر أسماء الأطباء المعنيين بالشكاية". وأضاف المحامي أنه وضع رسالة مفصلة بأسماء الأطباء والمصحة والممرضة التي رافقت الطاقم الطبي، واعتبر المحامي أن مراسلة وزارة الصحة التفاتة ملغومة المحتوى والدلالات. وفي السياق ذاته، بعث المحامي من جديد مطلع الأسبوع الجاري رسالة من 6 صفحات إلى وزير الصحة جاء فيها : "سأعيد طرح الأسئلة الواردة بكتابنا المؤرخ في : 10/05/2012 لتأكيد أن الأمر يتعلق بالأطباء المشتكى بهم الواردة أسماؤهم والمسؤول عن التوقيع على شهادة الوفاة والذي تنعدم فيه الصفة القانونية لذلك". وتساءل المحامي في رسالته عن عدم مساءلة الطبيب المسؤول وصاحب المصحة الخاصة بعين السبع، معتبرا أنه ابتدأت كل هذه الجرائم من مصحته بحكم مسؤوليته عن إخبار النيابة العامة حول ظروف وواقعة الوفاة، حيث أنه لو أبلغ النيابة العامة كما يقتضي ذلك القانون ولو لم يسمح بنقل الجثة، بواسطة سيارة خاصة، من المصحة ضدا على الضوابط المعمول بها لما أفلت الجناة لغاية يومه؟ وأن هذه الوقائع تحيط بالعديد من الإثباتات ضد المتورطين في الوفاة. كما طالب المحامي في ذات الرسالة بدفن جثة الهالك التي مازالت ترقد لما يزيد عن 5 سنوات بإحدى المستشفيات بالبيضاء. لكبير بن لكريم