بنكيران يهدد بتقليص عدد الموظفين

هدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتقليص عدد الموظفين المغاربة، مؤكدا أن حكومته ستلجأ إلى هذا الإجراء إذا اقتضى الأمر ذلك، مدافعا عن موقفه بأن مجموعة من الدول لجأت إلى تقليص عدد موظفيها، معبرا في نفس الوقت عن تخوفه من الوصول إلى هذا الوضع الذي أكد أن لا مفر منه إذا لزم الأمر ذلك وأنه سيطبق إذا اقتضى الأمر تطبيقه. وشكلت هذه التصريحات الخطيرة التي أعلن عنها بنكيران خلال تدخله بمجلس المستشارين في إطار الجلسة العامة الشهرية أول أمس الأربعاء صدمة كبيرة ل 800 ألف موظف مغربي كانوا ينتظرون الزيادة في الأجور تنفيذا لوعود حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الذي تعهد بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، وفي وقت كذلك انطلقت فيه جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، مما يشكل ضربة قوية وإعلانا مسبقا عن فشل الحوار في بدايته. ويبلغ العدد الإجمالي للموظفين في المغرب 883.916 موظفا يحتل فيها قطاع التربية الوطنية المرتبة الأولى بنسبة 33 بالمائة بما مجموعه 293 ألفا و663 موظفا، تليه إدارة الدفاع الوطني ب29 بالمائة ثم الداخلية ب18 بالمائة ثم الصحة 46841 ب5 في المائة، والتعليم العالي، 24129 ب3 في المائة، والعدل 19771 موظفا ب2 في المائة، والاقتصاد والمالية، 17771 موظفا ب2 في المائة، في حين تشكل باقي القطاعات مجتمعة 66705 مناصب ب8 في المائة. وشكلت النساء الموظفات 31 بالمائة من مجموع موظفي الدولة 60 في المائة من هؤلاء النساء يعملن في وزارة التربية الوطنية، و14 في المائة في قطاع الصحة. في حين إن 69 في المائة من الموظفين ذكور، كما أن 13 في المائة من الموظفين تقل أعمارهم عن 30 عاما، في حين إن 60 في المائة، تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما. وانتقلت كتلة الأجور بالوظيفة العمومية من 50 ألفا و837 مليون درهم سنة 2003 إلى 93 ألفا و508 ملايين درهم سنة 2012، بزيادة بلغت 84 بالمائة، وبلغ المعدل السنوي لنسبة كتلة الأجور بالوظيفة العمومية خلال الفترة 2003-2012، حوالي 35.6 بالمائة من الميزانية العامة. يذكر أنه ستتم إحالة 203.452 موظفا على التقاعد خلال العشر سنوات المقبلة وإحالة 357.015 موظفا على التقاعد خلال 20 عاما المقبلة، وإحالة 504.515 على التقاعد خلال 30 عاما المقبلة.