برلمانيو الاستقلال ‘ يسلخون ‘ وزراءهم

قاطع خمسة وزراء استقلاليين اللقاء الذي عقده حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال مع نواب ومستشاري الغرفتين بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لبحث إشكالية التواصل، وفيما برر مصدر قيادي الغياب بكون الوزراء كانوا في مهام رسمية بتزامن مع الاجتماع، مثل حالة الوزير نزار البركة الذي كان ضمن الوفد المرافق لأمير مولاي رشيد بالعاصمة السعودية الرياض، قالت مصادر مقربة من الأمين العام، إن غياب باقي الوزراء سببه عدم رغبتهم في مواجهة البرلمانيين، خصوصا أن محور الاجتماع كان حول انعدام التواصل مع وزراء الحزب في حكومة بنكيران. إلى ذلك، أكد عدد من النواب والمستشارين الاستقلاليين غياب أي شكل من أشكال التواصل بينهم وبين الوزراء الستة، وذلك بعد سنة من عمر حكومة بنكيران التي يشارك فيها الاستقلال، وكشف متدخلون في اللقاء التواصلي جمع أول أمس الإثنين منتخبي الحزب بالغرفتين مع الأمين العام وأعضاء لجنته التنفيذية، وجود غياب شبه كلي لوزراء الحزب، الذين تقتصر علاقتهم بالبرلمان في حضور جلسات الأسئلة الشفوية ومرافقة رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية، مع حضور أشغال اللجان إذا تم استدعاؤهم. وحضر 110 نواب ومستشارين اجتماع أول أمس الذي قال مصدر استقلالي إنه عقد بطلب من نواب الحزب، كما حضر إلى جانب شباط أعضاء اللجنة التنفيذية، فيما اقتصر حضور الوزراء على وزير الطاقة والمعادن فؤاد الدويري. وسجل عدد من نواب الحزب غياب الوزراء عن لقاء يشكل أهمية بالغة رغم أن الاجتماع تم تحديد موعده قبل أسبوع، وقال مصدر مقرب إن وزراء الحزب فضلوا عدم الحضور حتى لا يكونوا في مرمى حجر الاتهامات التي جرى توزيعها داخل القاعة، موضحا أن علاقات الود مفقودة بين مكونات الحزب، وطالب البرلمانيون بضرورة البحث عن مقاربة جديدة في التواصل، عبر اعتماد آليات وميكانيزمات تسمح بتحقيق التقارب بين جميع المكونات، معتبرين أن نواب الحزب يشكلون الحلقة الأقوى في تنظيم الحزب. وسلخ عدد من البرلمانيين جلد وزراء الحزب، وذهب البعض إلى حد القول إن الوزراء يفتقدون إلى الفاعلية، مما جعلهم يفشلون في تحقيق الإشعاع للحزب، موضحين أن بعضهم فضل مسايرة التيار، وعدم الدخول في مناوشات مع العدالة والتنمية، وحضرت لغة التلميحات، فيما انتقد عدد من البرلمانيين عدم حضور الوزراء، مشددين على أن غيابهم أفقد اللقاء غايته. ودعا البرلمانيون إلى وضع خطة عمل موحدة بين فريقي الحزب، واعتماد التنسيق في الملفات الكبرى، كما تمت مناقشة الإشكاليات المطروحة. وتمت الإشارة في هذا اللقاء إلى مسألة التعديل الحكومي، والمذكرة التي وجهها الحزب إلى تحالف الأغلبية، وقال مصدر استقلالي، إن قضية التعديل الحكومي كانت حاضرة في اللقاء، حيث شدد بعض النواب على معرفة مآل المذكرة، حيث اكتفى شباط بالقول "نحن لا ننتظر جوابا حول المذكرة"، وزاد مفسرا "معمرنا درنا المذكرة باش يجاوبونا عليها. وحنا ما شي في قسم باش نساينو الجواب"، وأضاف حميد شباط، إن المذكرة جاءت نزولا عند رغبة رئيس الحكومة وبطلب منه وهو الذي ظل يصر على أن أي مقترحات لإجراء تعديل حكومي يجب أن تكون مكتوبة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في ميثاق الأغلبية الذي استنفد مهمته حسب تعبير شباط. إلى ذلك، تساءل عدد من البرلمانيين عن مصير التحالف الحكومي بعد مرور مهلة ثلاثة أشهر، وهي التساؤلات التي لم يحسم فيها شباط الذي جدد التأكيد على أن مذكرة الاستقلال هي بمثابة خارطة طريق، وأن التعديل الحكومي ليس إلا جزء منها، داعيا إلى خلق نوع من الدينامية في شرايين أغلبية تعاني حالة من الجمود. يذكر أن الاستقلال منح مهلة ثلاثة أشهر لبنكيران للرد على مذكرته، وكانت مصادر استقلالية ربطت بين الجواب على المذكرة واستمرار الحزب داخل التحالف الحكومي.