حزب الاستقلال يمهل رئيس الحكومة 3 أشهر للرد على مذكرته

أمهل حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، رئيس الحكومة ثلاثة أشهر لصياغة جواب يعبر عن رأي تحالف الأغلبية في المذكرة الاستقلالية الرامية إلى إدخال إصلاحات جوهرية على ميثاق التحالف الحكومي وتعديل التشكيلة الوزارية للرفع من فعالية أدائها.
وعلمت "المغربية" أن قرار بقاء حزب الاستقلال من عدمه في التحالف الحكومي سيعلن عنه شباط في أبريل المقبل، عبر بيان سياسي يترجم ما سيصدر عن أعضاء المجلس الوطني للحزب.
وقال شباط "سنعقد دورة المجلس الوطني في أبريل المقبل، ليقرر الاستقلاليون في مصير وجود الحزب في الحكومة، وهم من سيختارون بين البقاء في التحالف الحكومي أو الخروج منه أو الاكتفاء بالمساندة النقدية"، مبرزا، في تصريح ل "المغربية"، أن القرار سيصدر عن برلمان الحزب المخول له البت في مثل تلك القرارات الكبرى.
وأوضح شباط أن "خروج حزب الاستقلال من الحكومة لن يكبده أي خسائر لأن قراره سيكون نابعا من مؤسساته التقريرية، وليس بناء على قرار شخصي". وأضاف "أرسلنا المذكرة التي ترصد رأي الحزب في الحكومة إلى رئيسها، واقترحنا الإجراءات الكفيلة بإصلاح التحالف الحكومي والتشكيلة الوزارية، وصادق المجلس الوطني على تلك المبادرة، واليوم، ننتظر الجواب الذي سنبلغه إلى أعضاء المجلس الوطني لاتخاذ القرار المناسب". وأشار إلى أن "الملاحظات الواردة في مذكرة الحزب تعبر عن مواقف كل الاستقلاليين، وصادق عليها المجلس الوطني ولا يمكن التراجع عنها، والاستقلاليون هم من لهم حق التقرير في مصير الحزب وليس غيرهم، ولهم الحق في اتخاذ المواقف المناسبة لطبيعة الجواب الذي ننتظره من رئيس التحالف". وقال إن عدم جواب رئيس الحكومة سيعد في نظر الاستقلاليين جوابا سلبيا سيساهم في اتخاذ القرار الملائم.
وفي خطوة تصعيدية تجاه حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، كشف عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريح مماثل، عن عدم مشاركة الفريقين البرلمانيين للحزب في اجتماع فرق الأغلبية، المنعقد أمس الخميس بمجلس النواب. وقال الكيحل إن القرارات التي تلزم الحكومة يجب أن تتخذ من داخل اجتماعات الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية وليس من خلال الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب الاستقلال سيعقد، الاثنين المقبل، اجتماعا مع فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين حول التوجهات الكبرى للحزب، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية التي تهم الفريقين البرلمانيين.