بنكيران يستورد من راخوي 5 ملايير أورو في 11 شهرا

ارتفعت الواردات المغربية من إسبانيا إلى خمسة ملايير أورو في ظرف أحد عشر شهرا وبالضبط إلى 4.8 ملايير أورو مابين يناير 2012 ونونبر من نفس السنة، وهي الفترة التي تزامنت وتقلد حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بنكيران مقاليد التسيير والتدبير للشأن العام بالمغرب وتقلد حزب الشعب الإسباني بقيادة ماريانو راخوي براي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الإسبانية. واستنادا إلى حصيلة الأرقام التجارية الإسبانية مابين يناير ونونبر 2012 المتعلقة التي نشرتها وزارة الاقتصاد الإسبانية قبل يومين فإن إجمالي الصادرات الإسبانية نحو المغرب بلغ أزيد من 4.8 ملايير أورو٬ مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 29 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2011. واعتبرت وزارة الاقتصاد الإسبانية في نشرتها الأخيرة أن المغرب يعد أول وجهة للصادرات الإسبانية نحو إفريقيا٬ إذ استقبلت السوق المغربية 2.4 في المائة من إجمالي هذه الصادرات. وبلغت الصادرات الإسبانية نحو المغرب خلال شهر نونبر لوحده نحو 437 مليون أوروو بالضبط٬ (436.9 مليون أورو)، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 42,4 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2011. وتظهر الأرقام التي نشرتها الوزارة الإسبانية أيضا أن الصادرات الإسبانية نحو إفريقيا ارتفعت بنسبة 30,8 في المائة ما بين يناير ونونبر من سنة 2012 لتبلغ قيمتها 13,7 مليار أورو. وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات الإسبانية ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة ما بين يناير ونونبر ليبلغ مجموعها 204,8 ملايير أورو. ومعلوم أن الواردات المغربية ارتفعت بشكل مطرد أكثر من الصادرات بالنسبة لمجموع سنة 2012، لتسجل بذلك زيادة قدرها 6,4 في المائة، مقابل 4,7 في المائة، وهو ما أثر على ميزان أداء المبادلات التجارة الخارجية والميزان التجاري المغربي الذي عرف عجزا كبيرا جراء انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات. وبلغ حجم العجز التجاري المغربي في السنة الأخيرة التي تقلدت فيها حكومة عبد الإله بنكيران السلطة إلى 200 مليار درهم (ناقص .197.16 ) مليار درهم أو ما يعادل عشرين ألف مليار (سنتيم). وردت مصادر متطابقة هذا العجز إلى ارتفاع الواردات والطاقية منها على الخصوص وانخفاض صادرات بعض المنتجات الأساسية، وفي مقدمتها الذهب المصنع الذي سجل انخفاصا بنسبة تقارب الخمسين في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما انخفضت صادرات مواد التغذية والمشروبات والتبغ التي انخفضت بنسبة بنسبة 2,9 في المائة، كما انخفضت صادرات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 2,6 في المائة وذلك مقابل ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته. من جانب آخر، سجل النمو الاقتصادي تباطؤا بنسبة 2,8 في المائة في الفصل الأخير من 2012. وعزت المندوبية السامية للتحطيط في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية لشهر يناير هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 9,2 في المائة٬ متوقعة أن تحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الايجابي٬ لتشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني٬ حيث ستحقق زيادة بنسبة 4,8 في المائة. وأكد المصدر ذاته على أن وتيرة نمو الاستهلاك النهائي للأسر تباطأت بشكل ملحوظ في الفصل الرابع لسنة 2012 لتستقر في حدود 206 في المائة٬ مقابل 9,7 في المائة في العام السابق. وقد تأثر استهلاك الأسر خاصة من تراجع المداخيل الخارجية٬ وخاصة تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج. وحسب المذكرة٬ فإن القيمة المضافة للصناعات التحويلية سجلت خلال الفصل الرابع من 2012 ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة٬ حسب التغير السنوي٬ بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة.