احتياطي العملة ينخفض إلى شهرين ونصف

حذر أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط من انخفاض الاحتياطي الوطني للعملة الصعبة في 2013 إلى شهرين ونصف الشهر، أو ما يعادل 75 يوما. وقال لحليمي في الندوة التي عقدتها المندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الأربعاء، بالدار البيضاء حول وضعية الاقتصاد الوطني في سنة 2012 وأفاق تطوره في 2013، (قال) إنه في حال مواصلة العجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وتراكم الدين العمومي بنسبة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام التي بلغها في السنة الأخيرة 2012، فإن المغرب لن يجد من حل لتمويل هذا العجز إلا باللجوء إلى استنزاف الاحتياطي الوطني للعملة الصعبة، وهو ما سيؤدي إلى نقص في الموجودات الصافية الخارجية واستقرارها عند حدود شهرين ونصف الشهر. وربط لحليمي في معرض حديثه استنزاف الاحتياطي الوطني للعملة الصعبة بمواصلة الواردات المغربية لمستوى معدلها الذي كانت عليه في 2012، وهو المتسم بالارتفاع أمام انتعاشة طفيفة للصادرات المغربية وعلى رأسها صادرات الفوسفاط ومشتقاته، وذلك إضافة إلى استقرار عائدات تحويلات مغاربة الخارج على مستوى الانخفاض، كما ربط استنزاف الاحتياطي الوطني للعملة الصعبة باستمرار التمويل العمومي في ارتباطه بالمقتضيات المعلنة في قانون مالية 2013، والتي تهم الرفع من كثلة الأجور بنسبة 1.3 في المائة والزيادة في نفقات التسيير الأخرى بنسبة 6.9 في المائة، ودعم الأسعار عند الاستهلاك بأربعين مليار درهم واستقرار إجمالي الاستثمار العمومي في حدود 180 مليار درهم. وإلى جانب الظروف المناخية الملائمة المسجلة إلى حدود اليوم والقيمة المضافة للقطاع الفلاحي التي يمكن أن يُرفع بها النمو، ركز لحليمي في فرضياته الإيجابية لتحسن الاقتصاد الوطني على إمكانية ارتفاع حجم الاستهلاك النهائي الوطني في 2013، حيث سيرتفع بنسبة 5.3 في المائة نتيجة ارتفاع حجم استهلاك الأسر بنسبة 6 في المائة مقارنة بستة 2012 التي توقفت فيها هذه النسبة عند 4.8 في المائة مع ارتفاع حجم استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3 في المائة عوض 5 في المائة سنة من قبل، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمار الخام بنسبة 4.3 في المائة. وإذا كان المؤشر الرئيسي الإيجابي الذي بنت عليه المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها في 2013 يتمثل في المردود الإيجابي للقطاع الأولي في موسم 2012-2013، ارتكازا على إنتاج 70 مليون طن من الحبوب مع الإبقاء على حجم الاستثمارات الممنوحة من الخليج. ومع استقرار سعر النفط الخام في أقل من مائة دولار فإن الصعوبات الخارجية التي تضغط على النمو الاقتصادي العالمي سيكون لها انعكاسات على الطلب الدولي الموجه إلى المغرب، وبالتالي على الصادرات المغربية نحو الخارج والاستثمارات الخارجية الموجهة إلى المغرب وهي الانعكاسات التي ستؤثر بدورها في احتياطي العملة الصعبة.