حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط

حجم الاستهلاك سيرتفع والأسعار ستنخفض خلال العام الجاري
قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، إنه من المتوقع أن يعرف حجم الاستهلاك النهائي الوطني خلال سنة 2013 ارتفاعا ب 5.3 في المائة، وذلك نتيجة لزيادة حجم استهلاك الأسر ب6 في المائة عوض4.8 في المائة سنة 2012، وأيضا لارتفاع حجم استهلاك الإدارات العمومية ب3 في المائة عوض5 في المائة سنة 2012.
وأضاف لحليمي، في ندوة صحفية قدم خلالها وضعية الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012 وآفاق تطوره سنة 2013، أنه من المتوقع أن تستفيد الأسعار الداخلية من انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية للسنة الثانية على التوالي، وأيضا من تحسن الإنتاج الفلاحي خلال هذه السنة، وذلك رغم تراجع نفقات الموازنة المعتمدة في القانون المالي. أما التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي فسيستقر، حسب لحليمي، في حدود 2 في المائة سنة 2013 عوض 1.3 في المائة سنة 2012.
كما سيسجل حجم الاستثمار الخام زيادة 4.3 في المائة لتصل مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5.7 نقط عوض 3.2 نقط سنة 2012.
وعلى أساس الفرضيات المعتمدة سواء في القانون المالي الحالي أو المستقاة من الظرفية الوطنية والدولية، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2013، نموا بوتيرة 4.8 في المائة عوض 2.7 في المائة سنة 2012، يقول المندوب السامي للتخطيط، مضيفا أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تعزيز ديناميتها، لتسجل وتيرة نمو بلغت 4.6 في المائة سنة 2013 عوض 4.8 في المائة سنة 2012.
من جهته سيعرف القطاع الأولي خلال سنة 2013 انتعاشا في قيمته المضافة ب 6.1 في المائة عوض انخفاض ب 8.7 في المائة سنة 2012.
وهكذا، من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب 4.8 في المائة سنة 2013. وفي ظل استمرار الظروف المناخية الملائمة إلى غاية شهر مارس من سنة 2013، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ب 13.6 في المائة، وبالتالي سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بوتيرة 5.4 في المائة سنة 2013.
وارتكازا على سيناريو نمو بوتيرة 4.8 في المائة خلال سنة 2013، يتضح أن الطلب الداخلي يبقى قاطرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة تقوية دينامية الاستهلاك النهائي الوطني والاستثمار الإجمالي. وسيستفيد هذا الأخير من نهج نفس السياسة المالية التوسعية ومن تحسن المداخيل الفلاحية خلال سنة 2013 ومواصلة التحكم في التضخم.
إلى جانب هذه التوقعات المتعلقة بالاستهلاك، توقعت المندوبية أن يعرف الادخار الداخلي ارتفاعا بنسبة 6 في المائة لتصل قيمته 183 مليار درهم، وبالتالي سيستقر معدله في حدود 20.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. كما ستمثل المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم، دون احتساب التحويلات العمومية المرتقبة في إطار الشراكة الإستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي، 3,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4.5 في المائة سنة 2012.
وهكذا، سيعرف معدل الادخار الوطني تراجعا، لينتقل من 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 25.6 في المائة سنة 2013، تقول معطيات المندوبية السامية للتخطيط، كما سيستقر معدل الاستثمار الإجمالي في حوالي 34.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، الشيء الذي سيفرز عجزا في التمويل، حيث ستصل الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني إلى حوالي 9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 عوض 8.4 في المائة سنة 2012 و8.1 في المائة سنة 2011.
هذا العجز سيمول، حسب المندوبية السامية للتخطيط، باللجوء إلى استنزاف الاحتياط الوطني من العملة الصعبة، وبالتالي ستمثل الموجودات الصافية الخارجية 2,5 أشهر من الواردات عوض 4 أشهر سنة 2012 و5.1 سنة 2011، وذلك اعتمادا على ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ب 3 في المائة وفرضية استقرار معدل الدين العمومي في حدود 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما في حالة اعتماد شبه مؤكد لاستفادة المغرب من 2.5 مليار دولار في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي، فسيستقر عجز الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني في حدود 6.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وبالتالي، ستمثل الموجودات الصافية الخارجية 3 أشهر من الواردات.