العدالة والتنمية يعرقل عقد دورة مجلس الرباط

فشل مجلس الرباط في عقد دورته العادية لشهر فبراير التي كان مقررا لها، أول أمس الثلاثاء، بدعوى غياب النصاب القانوني، وكانت دورة أول أمس تتضمن 29 نقطة في جدول أعمالها، وقال مصدر من داخل المجلس، إن الأغلبية داخل مجلس المدينة رفضت التوقيع في محضر الاجتماع، بإيعاز من مستشاري العدالة والتنمية الذين رفضوا عقد الدورة، وأضاف المصدر أن سبب تخوف العدالة والتنمية كان مرده إلى وجود مقترح بإلغاء تفويض عبد المنعم المدني نائب عمدة الرباط المكلف بملف تدبير النفايات، موضحا أن مستشاري الأغلبية حضروا إلى مقر مجلس المدينة لكنهم رفضوا التوقيع، وحملت مصادر من داخل المجلس مسؤولية فشل عقد الدورة إلى نائب الرئيس عبد المنعم المدني متهمة إياه بالاستقواء برئيس الحكومة في مواجهة والي جهة الرباط - سلا - زمور - زعير، خصوصا أن عبد المنعم المدني ظل يدافع عن إحداث شركة للتنمية المحلية يفوض لها ملف تدبير نفايات العاصمة. وكانت ولاية جهة الرباط صادقت على ملف شركتين بعد إعلان عرض أثمان دولي وفق ما ينص عليه قانون الصفقات، حيث وقع الاختيار على شركة لبنانية لتدبير منطقة يعقوب المنصور وشركة مغربية لتدبير منطقة حسان، وهما المنطقتان اللتان كانت تشرف عليهما شركة فيوليا قبل أن تغادر المغرب. وعرضت الشركتان اللتان رسا عليهما عرض تدبير نفايات العاصمة الاقتصادية جانبا من أسطولهما على العموم وفق ما ينص عليه القانون، وقالت المصادر إن العرض احترم كافة المقتضيات القانونية. وكانت وزارة الداخلية رفضت مقترح إحداث شركة للتنمية المحلية، خصوصا أن التجربة سبق أن فشلت في وقت سابق، وقالت المصادر إن فشل هذا السيناريو أغضب مستشاري العدالة والتنمية الذين راهنوا على الاستمرار في التحكم في ملف تدبير الأزبال، رغم فشل الحزب في الأمر، حيث تحولت العاصمة الإدارية للمملكة إلى مطرح واسع للنفايات. في السياق ذاته، يستعد مستشارون من المعارضة لتوقيع عريضة تطالب بعزل نائب العمدة عبد المنعم المدني، وقالت مصادر مقربة إن الوثيقة التي سيتم توجيهها إلى العمدة الاتحادي فتح الله ولعلو ستستعرض جملة من الملاحظات التي رافقت تدبير ملف النفايات، وكذلك الأزمة التي رافقت هذا الملف، الذي خيم على أجواء العاصمة خلال السنة الماضية، مشددة على أن نائب العمدة يتحمل جزءا مهما من الأزمة الراهنة، وقالت المصادر ذاتها إن العريضة التي ينتظر أن يتوصل والي الجهة بنسخة منها، ستكون مذيلة بتوقيعات مستشاري المعارضة، ستحدد مطالب المعارضة، موضحة أن مشكل الأزبال في العاصمة يجب أن يتم حله في إطار تشاركي وبعيدا عن المزايدات السياسية.