لاماب "تسلخ" معارضي الخلفي

خصصت وكالة المغرب العربي للأنباء حيزا واسعا للهجوم على الفيدرالية المغربية للإعلام، التي يعتبرها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، معارضة لتوجهاته، وفي الوقت الذي أشارت في كلمات قليلة ودون عنوان إلى بيان الفيدرالية التي يعلن مقاطعة أنشطة الخلفي، خصصت مقالات متنوعة لمسؤولين بالوزارة يهاجمون الفيدرالية، حيث اعتبروا أن "ما نشر في بلاغ الفيدرالية المغربية للإعلام بخصوص عدم التزام الوزارة بما اتفق عليه في آخر لقاء جرى مع وزير الاتصال يعتبر ترويجا لاتهامات مجانية غير مبينة على أساس". ولم تتح الوكالة الفرصة للفيدرالية للرد على اتهامات الوزير. كما استغرب مسؤول بالفيدرالية أن ينبري للرد عليها مسؤولون بالوزارة بدل الوزير المعني وحده بالمقاطعة، إذ لم يشر البيان إلى مقاطعة وزارة الاتصال ولكن وزير الاتصال الذي أخلف كل وعوده التي قطعها على نفسه في اجتماعات سابقة. ولم تنف الفيدرالية الحوار مع الوزير لكن اتهمته بعدم تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات. ولم ترد الوزارة على ما ورد في بيان الفيدرالية المغربية للإعلام الذي تحدث بشكل واضح وصريح وبدون مساحيق عن تملص الوزير من كل وعوده بشأن نهج المقاربة التشاركية والحوار مع كل الفاعلين، في الحقل الإعلامي، دون تمييز أو إقصاء، حيث لاحظ أعضاء المكتب التنفيذي، أن الوزير الوصي استمر في نهج سياسة إقصاء الفيدرالية، في كل المناسبات، وفي مقدمتها العقد البرنامج، وكذا التوزيع العادل للدعم العمومي. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة المغرب العربي للأنباء وسيلة إعلام عمومية يتم تمويلها من المال العام، وبالتالي فإن وصاية وزير الاتصال هي وصاية إدارية، لكن عليها أن تتعامل بحيادية مع كافة الأطراف. وكانت الفيدرالية المغربية للإعلام قررت مقاطعة كل أنشطة مصطفى الخلفي ودعت إلى مقاطعة كل أنشطته، كما قررت "تعليق أي تعامل مع وزير الاتصال ومقاطعة كل الأنشطة التي ينظمها، ورفع رسالة تظلم إلى رئيس الحكومة وكل الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية ضد الإقصاء الممنهج ضد الفيدرالية، علما أن هذه الأخيرة هي الممثل الوحيد لقطاع الإعلام والاتصال في الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب". وعبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام، "عن أسفه الشديد لعدم احترام الوزير الوصي للالتزامات المتمخضة عن لقاءات سابقة معه ونهجه المستمر في إقصاء الفيدرالية المغربية للإعلام في كل المناسبات". ونددت الفيدرالية بإقصائها من المشاركة في النقاشات الدائرة حول الإعلام والاتصال وعلى رأسها عقد - البرنامج، وإخلال وزير الاتصال بوعده المتعلق في التوزيع العادل والمنصف للدعم العمومي الخاص بالصحافة المكتوبة الوطنية والجهوية والإلكترونية والمجانية. وأعلنت الفيدرالية انسحابها من هيئة مراقبة نشر وتوزيع الصحف(OJD) التابعة لفرنسا، وأكدت تشبثها بتأسيس هيئة وطنية مغربية لمراقبة انتشار الصحف على غرار ما هو معمول به في القطاع السمعي البصري بالمغرب.