الحكومة وغياب الرؤية الحقوقية

ينطبق على الحكومة المغربية المثل الدارج على الألسن "فينما ضربتي لقرع يسيل دمو"، ففي أي قضية يتم تمحيصها تجد أن الحكومة تعرقل تنزيل بنود الدستور الخاصة بها. وما زالت القوانين التنظيمية تنتظر أن ينتهي بنكيران من تصفية حساباته مع التماسيح والعفاريت كي يخرجها لحيز الوجود. فالدستور نص على استقلالية القضاء ووضع له الحماية الدستورية لكن الرميد ما زال متلكئا في إخراج القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. والدستور نص على المناصفة لكن الحكومة لم تخرج الهيئة المكلفة بإقرار المناصفة ولم تعط إشارات إيجابية في هذا الاتجاه. وبينما نص الدستور على العديد من المؤسسات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان ما زال موقف الحكومة من قضية الحقوق غامضا. وبينما تحضر المؤسسات في توطيد ركائز دولة الحق والقانون تسير الحكومة في الاتجاه المعاكس. ومن الغريب أن يكون حجم المؤسسات كبيرا وتعاطيها مع الحقوق جدي في الوقت الذي تعاكس فيه الحكومة هذا التوجه. ينص الفصل 161 من الدستور على أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال". وينص الفصل 162 "الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية". وينص الفصل 164 "تسهر الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 أعلاه من هذا الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في نفس الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان". وشرعت هذه المؤسسات في القيام بدورها المنصوص عليه في الدستور، وهو دور يضع المغرب في سكة احترام المعايير الدولية. وأنجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقاريره الموضوعاتية حول حقوق الإنسان بالمغرب، وجاء بعدها تقرير خوان منديز المقرر الخاص حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة". وقال منديز "إن إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد إنجازا هاما على المستوى المؤسساتي٬ ويمكن أن يصبح آلية فعالة للمراقبة والوساطة بين الدولة والمواطنين". وجاء تقرير منديز موافقا لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي صدر قبله، وهو ما أكد عليه أيضا المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أثناء تقديم تقريري مجموعة العمل حول الاختفاء القسري أو غير الطوعي٬ والمقرر الخاص المعني بالحرية الدينية في إطار الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف. فما معنى أن يأتي تقرير منديز موافقا لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ يعني شيئا واحدا وهو أن المؤسسات الدستورية المكلفة بحقوق الإنسان امتلكت الآليات والأدوات الموضوعية لتتبع احترام حقوق الإنسان، بما يعني أن المغرب وضع قطار حقوق الإنسان على سكته الحقيقية. والآن توجد الكرة في ملعب الحكومة التي عليها إخراج القوانين التنظيمية وتنفيذ التوصيات والعمل على وضع الآليات لاحترام حقوق الإنسان. ليس للحكومة رؤية حقوقية وبدونها ستعرقل عمل المؤسسات الأخرى التي تسير بسرعة مختلفة.