البرلمانيون يفلتون من اقتطاعات ضريبة التكافل الاجتماعي

تمكن البرلمانيون من الإفلات قانويا من اقتطاعات ضريبة التكافل الاجتماعي، بعدما استطاعوا إدخال تعديلات على قانون المالية والرفع من الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا لحساب صندوق دعم التضامن ليشمل فقط أصحاب الأجور التي تفوق 30 ألف درهم عوض 25 ألف درهم في النسخة الأولى لقانون المالية غير المعدل، علما أن أجر البرلمانيين هو 28 ألف درهم كأجر أصلي و33 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الذين تضاف إلى أجورهم تعويضات المهام، وبالتالي فإن البرلمانيين لن تطبق عليهم ضريبة التكافل الاجتماعي لكون أن الأجر الأصلي هو 28 ألف درهم . وبالرغم من هذا الإفلات القانوني من اقتطاع ضرائب التكافل الاجتماعي نفى رئيس مجلس النواب كريم غلاب الذي كان يتحدث أول أمس في لقاء مع الصحافيين بمجلس النواب وجود أي طلب من من أي نائب برلماني من أن يستثنى النواب من الاقتطاع من أجورهم في إطار المساهمة التي أقرها قانون المالية لصندوق التكافل الاجتماعي، مؤكدا أن ما سيطبق على المواطن سيطبق على النواب مضيفا أن النواب مستعدون للتضحية أكثر من المواطن الآخر مما يطرح التساؤل حول هذا الغموض بين ما يقوله غلاب وما ينص عليه قانون المالية . وكما أشارت "النهار المغربية" إلى ذلك فقد عرفت التعديلات الجديدة التي لحقت الضرائب الخاصة بالطبقة الوسطى أو المعروفة بالضريبة على أصحاب الرواتب والمداخيل المرتفعة التي سنها مشروع قانون مالية 2013، (عرفت) في "شبكتها" إعفاء أصحاب الرواتب المحددة في 25 ألف درهم وأبقت على أصحاب الرواتب أو المداخيل الشهرية المحددة ما بين 3 آلاف درهم أي 3 ملايين سنتيم و8 آلاف درهم، أي 8 ملايين سنتيم. وتتراوح نسبة الاقتطاع الضريبي الذي سيتم ضخ مبالغه المالية المحصلة لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي ما بين اثنين وأربعة وستة في المائة بالنسبة لأصحاب هذه الرواتب سواء من موظفي القطاع العمومي أو أجراء القطاع الخاص. وينتظر أن تضخ هذه الضرائب الجديدة مبالغ مالية هامة لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي الخاص بدعم الطبقات المعوزة، على الرغم من أن الموظفين الذين يتقاضون أجورا عالية لا يتعدون في عددهم 1555، فيما لا يمثل الأجراء ذوي الرواتب المرتفعة في القطاع الخاص نسبة 1 في المائة من مجموع الأجراء المصرح بهم في بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي 2 مليون و45 ألفا حسب ما هو مصرح به في بيانات 2010. ووفق مشروع مالية 2013 فإن أدنى اقتطاع ضريبي سيساهم به أصحاب الرواتب المرتفعة في صندوق التماسك الاجتماعي يتحدد في 600 درهم شهريا أو ما يعادل سبعة آلاف ومائتي (7.200) درهم سنويا، فيما يرتفع أعلى اقتطاع ضريبي على هذه الطبقة إلى أربعة آلاف وثمانمائة درهم (4.800) شهريا، أو ما يعادل سبعة وخمسين وستمائة درهم سنويا (57.600 درهم).