حصار والشرايبي يكذبان ادعاءات بوعشرين ويلوحان باللجوء إلى القضاء

نفى سعد حصار المعلومات التي تضمنها المقال الذي نشر في صحيفة "أخبار اليوم المغربية"٬ يوم الثلاثاء الماضي بشأن أشغال لجنة مراجعة الدستور. وقال حصار٬ في بيان حقيقة وجهه للصحيفة٬ أول أمس الخميس٬ "أنفي بشكل قاطع المعلومات العارية من الصحة التي تضمنها المقال المنشور في صحيفة (أخبار اليوم المغربية) والمتعلق باللجنة المكلفة بمراجعة الدستور"، كما أكد حصار أنه يحتفظ بالحق في رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة. من جانبه نفى محمد رشدي الشرايبي٬ عضو الديوان الملكي٬ نفيا قاطعا ما أوردته الصحيفة. وأكد الشرايبي٬ في بيان حقيقة، عدم وجود أي لجنة موازية كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للحسم في "القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط"٬ مشددا على أنه يحتفظ بما يخوله القانون من حق المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وفي ما يلي النص الكامل لبيان الحقيقة : الذي أصدره الشرايبي "أوردت صحيفة (أخبار اليوم المغربية) في عددها 1020 ليوم الثلاثاء 26 مارس 2013٬ مزاعم تدعي فيها٬ نقلا عما وصفته بمصدر مطلع٬ أن لجنة موازية٬ جاء اسمي شخصيا ضمن أعضائها٬ كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور٬ وأنها كانت تحسم في "القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط". وإنني لأنفي نفيا قاطعا وجود مثل هذه اللجنة المزعومة٬ وأؤكد عدم مشاركتي في أي لجنة من هذا القبيل علما بأن إعداد مشروع الدستور الجديد عهد به حصريا إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي ترأسها الأستاذ عبد اللطيف المانوني٬ في حين تكلفت آلية سياسية٬ برئاسة مستشار صاحب الجلالة الأستاذ محمد معتصم وعضوية ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وكذلك رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور٬ بمهمة التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة للدستور. كما أنني أحتفظ بما يخوله القانون من حق المتابعة القضائية عند الاقتضاء".