المنونِي وَمسؤولون كبار ينفون تشكيل "لجنة موازية" ويلوحونَ بالقضاء

فِي أولِ ردٍّ رسميٍّ، علَى ما أوردتهُ يومية "أخبار اليوم المغربية"، بشأن قيامِ لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش لجنة المنوني، ضمت كلاً من محمد معتصم ورشدي الشرايبي وياسين المنصوري وسعد حصار، لأجل الحسمِ في القضايا الحساسة المرتبطة باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط. نفَى المسؤولونَ الأربعة، اشتغالَ أيةِ لجنة موازيَة للجنة الاستشاريَّة لمراجعة الدستور، التِي قادهَا عبد اللطيف المنونِي، الذِي نفَى بدوره وجود لجنة أية موازية.
ونفَى عضوُ الديوان الملكي، محمد رشدِي الشرايبِي، وجودَ أيةِ لجنةٍ موازية، إلى جانب لجنة "المنوني"، للبت في القضايا ذات الحساسية، المرتبطة باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط، مؤكداً احتفاظهُ وفقَ ما يخولهُ القانون، بحق المتابعة القضائيَّة.
ومن جانبه، رفضَ المستشار الملكِي، محمد معتصم، الحديث عن لجنة موازية، مؤكداً أنَّ الملك محمد السادس، كلف اللجنة الاستشارية بإعداد مشروع مراجعة الدستور بصفة حصريَّة، لم تشتغلْ على هامشهَا أيَّة لجنةٍ أُخرَى. لا سرية ولا علنية، وفقَ بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، لمحمد معتصم قال فيه، إنَّ ما راجَ حول "اللجنة" لا يكمنهُ أن ينال من المسار الديمقراطي الذِي ميزَ إعداد الدستور الجديد.
ياسين المنصوري، المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارًا ب"لادجيد"، نفَى بدوره ما راج حول وجود لجنة موازية للجنة المنوني، وأبدَى محاميه استغرابه لما اسماهُ افتراء" مع تأكيده الاحتفاظَ بحقّ اللجوء إلى القضاء.
هسبريس، اتصلت أكثر من مرة بمدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، وظلَّ هاتفه خارجَ التغطية، إلا أنَّ بوعشرين سبقَ أن أعربَ في تصريح صحفي، عن استغرابه الحجم الذِي أخذهُ الخبر، معَ أنَّ كل الصحف معرضة للخطأ والصواب، مردفاً أنَّ المشكل يكمنُ في التواصل، لأنهُ من الصعب أن يرد المنوني على مكالمات الصحفيين. وفي ذلكَ مَا يعقدُ العمل الصحفي، يقول بوعشرين.