وهبي يحذر من تهميش مهنة المحاماة في مشروع الإصلاح

حذر حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب من المساس بمكتسبات مهنة المحامين خلال إنجاز الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وقال وهبي في تصريح للنهار المغربية، إن الجمعية قررت تعليق انسحابها من الحوار الوطني بعدما وعدت الوزارة بالاستجابة للشروط التي تم طرحها، موضحا أن الجمعية ما زالت تشدد على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية للإصلاح. وكانت الجمعية أصدرت بلاغا عقب اجتماع مكتبها يوم السبت الماضي بمكناس، أكدت فيه أن إصلاح العدالة ليس شأنا قطاعيا يهم وزارة العدل وحدها بل هو شأن مجتمعي، موضحة أن المقاربة التشاركية في الحوار وفي إعداد المشاريع ذات الصلة تبقى الخيار الناجع لإنجاز الإصلاح. وقال وهبي إن قرار تعليق الانسحاب أملته مجموعة من الظروف، موضحا أن الجمعية تنتظر تفعيل مقترحاتها التي أدلت بها خلال مختلف جولات الحوار. إلى ذلك كشف وهبي أن الجمعية تنتظر إصدار الميثاق الوطني من أجل تحديد موقفها النهائي، مشيرا إلى هناك نفطتين أساسيتين سبق التأكيد عليهما في المناظرة التي نظمتها الجمعية بآسفي، وهما التوجس والإرادة السياسية، موضحا أن الجمعية تنتظر ما ستسفر عنه نتائج جولات الحوار، التي قال إنها كانت للاستماع أكثر من أي شيء آخر. وقال وهبي إن الوزارة لم تحدد بعد موعدا لتنظيم المناظرة الوطنية، خصوصا أن الأجندة الخاصة بالحوار حددت موعد تنظيمها مباشرة بعد انتهاء جلسات الحوار الجهوي، محذرا من مغبة الالتفات إلى المقترحات والتوصيات التي خرجت بها هذه اللقاءات التشاورية، كما دعا إلى تأجيل إصدار الميثاق الوطني إلى حين الانتهاء من المناظرة وعرض التوصيات العامة. وقال وهبي إن الجمعية توافقت على الحد الأدنى من المواقف المعبر عنها، مشيرا إلى أن الوزارة مطالبة بإشراك جميع الحساسيات، بما فيها كتاب الضبط، الذين قال عنهم وهبي إن من حقهم اتخاذ القرار الذي يرونه في مصلحتهم. يشار إلى أن جمعية هيئات المحامين قررت إصدار مذكرة تتضمن موقفها من الإصلاح، حيث اعتبر بلاغ الجمعية أن ما ورد في الشق المتعلق بإصلاح مهنة المحاماة حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه، كما أبدت استعدادها للدفاع عنه بكل الوسائل المتاحة.