ماذا لو اعتقل العثماني قبل تفجير أركانة؟
طرح العديد من المهتمين السؤال التالي : ماذا لو اعتقل عادل العثماني قبل تفجير مقهى أركانة بمراكش؟ لماذا لم يتم شل حركته قبل أن يقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا؟ ولماذا لم يتم حبسه، وقد كان معروفا في سجلات الأمن بسوابقه في محاولات الهجرة نحو بؤر التوتر؟ لنفترض جدلا أن سلطات الأمن أقدمت على اعتقال عادل العثماني وخليته قبل تفجير مقهى أركانة، لقد كانت تحوم حوله شبهات لكن ظل حرا طليقا، لنفترض أن الأمن اعتقله بالشبهة فقط، فماذا سيقع؟ سيخرج مصطفى الرميد من جحره، وباسم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ليعلن اختطاف المواطن عادل العثماني، وسيقول إن الدولة خرقت حقوق الإنسان، وسيقول إنه تم ترويع الآمنين، وسيقول إننا رجعنا إلى سنوات الرصاص ،وربما أشياء أخرى أكثر من الرصاص، وسيقول إن الدولة عادت إلى منطق الاختطافات، وسيقول إن عادل العثماني شخص بريء ،وأنه كان يريد الذهاب إلى العراق بحثا عن عمل، وإلى الشيشان للتجارة في المجوهرات، وإلى الصومال بحثا عن العلم والمعرفة. سيخرج ولن يدخل، وسيملأ الدنيا ضجيجا، وسيهدد بالاستقالة من البرلمان، وسيهدد بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات. وستخرج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيان ليس له مثيل في تاريخها، يندد بعودة الاختطافات ومداهمة المنازل بالليل، وستعتبر ذلك دليل على أن الإصلاحات العميقة التي دخلها المغرب مجرد وهم في ذهن المخزن ورجالاته. لكن لا منتدى الكرامة ولا الجمعية بقدرتهما الكشف عن رسائل كتبوها دقائق بعد توقيف عادل العثماني، بعد أن فجر مقهى أركانة طبعا وقتل من قتل، رسائل كانت ستوجه لوزير الداخلية ووزير العدل والمدير العام للأمن الوطني، تعلن اختطاف المواطن عادل العثماني لكن بيان وزير الداخلية صب عليهم الماء والثلج، ولعوا ألسنتهم وكتبوا فوق تلك الرسائل لم يتم بعثها نظرا لمعرفة مكان وجود المواطن المذكور. إن هذه الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لا تفهم أساسا معنى الحق في الحياة، فهي تطالب بعدم اعتقال أي شخص مهما كان حتى يرتكب الجريمة، أي أن سلطات الأمن لو توصلت بمعلومات مؤكدة ودقيقة حول وجود خلية إرهابية تعد للقتل والفتك بالمغاربة ليس من حقها أن توقفهم، ولا أن تحقق معهم حتى يرتكبوا الجريمة، أي انه على سلطات الأمن أن تنتظر حتى تتفجر الأحزمة الناسفة، وتنسف حياتنا وتتحرك بعدها، وبشرط أن تحترم القانون في تفاصيله الدقيقة ،وليس لها الحق أن تضع الأصفاد في يد القاتل، ولا بأس إن قتل رجل الأمن الذي يقوده للتحقيق. إن كل الدول وضعت قوانين استثنائية لمحاربة الجريمة الاستثنائية إلا نحن الذين ابتلينا بمن لا يحب المغرب فأصبحنا مطالبين بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وتقديم الحلب والتمر للإرهابيين.