تعديل قانون الهندسة يهدد سلامة المواطنين

اعتبر الطلبة والطالبات الذين يتابعون دراسة الهندسة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أن الإقدام على تعديل القانون رقم 89/016، يهدد سلامة المواطنين وأنه يشكل مسا خطيرا بمهنة المهندس المعماري وحيفا كبيرا في حقهم، وحذروا من السير بمهنة الهندسة نحو مستويات متدنية جراء هذا الإجراء. وجاء في بلاغ طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الذي تم توزيعه على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، أول أمس الثلاثاء، أمام البرلمان للمطالبة بإلغاء مشروع تعديل القانون 89/016 المنظم لمزاول مهنة الهندسة المعمارية أن "مهنة الهندسة المعمارية تكتسي أهمية كبيرة في مسار النمو الوطني وعنصرا أساسيا في سلامة المواطن، إضافة إلى الدور الذي تلعبه في تطور العمران". ورأى الطلبة المهندسون أن إقدام على تعديل القانون رقم 89/016 يفتح باب مهنة الهندسة على مصراعيه لمن هبَّ ودبَّ للتكوين في هذا المجال، ومنح شهادات تعادل الديبلوم الذي تسلمه المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بعد سنوات مضنية من الدراسة والتكوين المثين والجيد والتدريب. وورد في بلاغ الطلبة والطالبات المحتجين "أن هذا التعديل تحوم حوله شبهات وتنبعث منه روائح الزبونية"، مضيفين أنه حينما ينعدم الاستحقاق لولوج مهنة الهندسة المعمارية وعندما تغيب المثابرة والجدية سيحل محلها المال باعتبار أن كل من توفرت له الظروف المادية لأداء مستحقات الدراسة يصبح معها ديبلوم المهندس المعماري سلعة رخيصة تباع وتشترى. وكذب الطلبة المهندسون مبرر تكوين أكبر عدد من المهندسين لسد الخصاص، معتبرين أن المهندسين لا يشتغلون معظم وقتهم لقلة فرص العمل ولاستحواذ مجموعة قليلة من المهندسين على ما مجموعه 80 % من المشاريع، مضيفين أن المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية تقوم تدريجيا بأحداث فروع لها في المدن الكبرى مستغربين محاولة إغراق السوق بأطر أخرى حصلت على شهادات لم تسلك نفس البرنامج الذي يتبع حاليا بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية. ويذكر أن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تقوم حاليا بمجموعة من الخطوات من أجل إبعاد هذا التعديل لتحصين وحماية المهنة والمحافظة على مستوى ديبلوم المهندس المعماري.