طلبة الهندسة يحتجون على قرار الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بخصوص فترة التدريب

خاض طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية يوم أمس إضرابا عن الدراسة احتجاجا على قرار مؤسسة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بتفعيل القانون 89-016 المتعلق بممارسة مهنة المهندس المعماري والقاضي بالخضوع لدورة تدريبية لمدة سنتين إلى ثلاث كشرط ضروري للحصول على رخصة مزاولة المهنة، بعدما كان للطلبة الحق في إيداع طلب الترخيص مباشرة
بعد التخرج، وهو ما يمدد عمليا مدة الدراسة إلى ثمان أو تسع سنوات عوض ست سنوات.
وكان الطلبة قد اجتمعوا مع نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمدير البيداغوجي للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في أوائل الشهر الجاري، وطالبوا خلال هذا اللقاء بإعادة النظر في هذا القرار الذي اعتبر مجحفا ولا داعي له، سيما أنه ظل مجمدا منذ صدوره سنة 1993. وفي بيان توصلت به «المساء» طالب طلبة المدرسة بإلغاء القرار الذي يضر بسمعة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، التي تعد المؤسسة العمومية الوحيدة بالمغرب، التي تعنى بتكوين المهندسين المعماريين. وفي البيان ذاته عبر الطلبة عن أملهم في إدراج التدريب ضمن السلك العادي للدراسة على منوال باقي التداريب المفروضة كما هو جار به العمل الآن، وأن يكون تحت إشراف المؤسسة. وكان طلبة المدرسة قد سلموا نسختين تتضمنان مطلب الوقف المؤقت لتطبيق هذا المرسوم إلى كل من الأمين العام للحكومة ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية. كما راسل مكتب طلبة المدرسة المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين. غير أن رفض المجلس الوطني مقترحات الطلبة لحل هذه الأزمة دفع بهم إلى خوض احتجاج إنذاري يوم الثلاثاء للتنديد بهذا الموقف المتصلب، الذي لا يتماشى مع طبيعة التكوين الحالي. ووقع أزيد من 380 طالبا وعدد من الأساتذة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية عريضة احتجاج على هذا القانون، كما تم إطلاق حملة واسعة على الشبكة الاجتماعية «فايسبوك» لحشد الدعم والاحتجاج على تفعيل هذا القرار.

عدنان أحيزون (صحافي متدرب)