نظم الطلبة المهندسون بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وقفة احتجاجية صبيحة اليوم الاثنين أمام أبواب مؤسستهم بالرباط، ضدا على التعديل الذي تحاول وزارة السكنى والتعمير إجراءه على القانون 89-016 المنظم لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، وذلك بأن يضمن التعديل الجديد للمؤسسات الجامعية الخاصة، إمكانية التكوين في الهندسة المعمارية وتقديم دبلومات، تعادل نفس الدبلوم التي يتخرج به الطلبة المحتجين، وتسمح لحامليها بالولوج إلى الوظائف العمومية. أيوب الحرشي، واحد من الطلبة المحتجين، تحدث عن أن مشروع التعديل، سينتقص بشكل كبير من مهنة الهندسة المعمارية، وسيُعرِّض ثقة المواطنين فيها للخطر، على اعتبار أن للهندسة المعمارية علاقة وطيدة بأمن المغاربة، مشترطة في ذلك لكفاءة عالية من المهندس المسؤول عن أرواح الناس القاطنين أو العاملين في البنايات التي يشرف عليها، وبالتالي ففتح المجال أمام القطاع الخاص بكل سلبياته ومساوئه كي يُكوّْن في هذه المهنة، يقول الحرشي، سيؤدي إلى نتائج عكسية، مشيرا إلى أن طلبة المدرسة التي تتوفر على فروع بعدد من المدن المغربية، لم يلجوا للدراسة تحت أقسامها، إلا عندما حققوا معدلات عالية في امتحانات البكالوريا واجتازوا مباريات صعبة، وهو ما لا يتوفر لدى القطاع الخاص الذي غالبا ما يفتح المجال أمام الجميع شرط أداء واجب التمدرس حسب قوله. وبدورها، انتقدت نادية الحمدي، طالبة بالمدرسة، مشروع التعديل، بالنظر إلى أنه سيجعل المهنة بين أيدي أصحاب الشكارة على حد تعبيرها:" قطاع العقار بالمغرب هو حِكر على الأغنياء، وفسح مجال التكوين في الهندسة المعمارية أمام التكوين الخاص الذي يتعامل بمنطق البيع والشراء، سيخلق واقعا غير مقنن، سيستفيد منه أبناء المنعشين العقاريين دون غيرهم". مضيفة أن تمكين البعض من شراء دبلومات في الهندسة المعمارية، سيجعل هذه الأخيرة عرضة للتمايز الطبقي، وسيُفقد ممتهنيها الحس الجمالي الذي يعتبر من أهم المعايير التي تمكنهم من ولوج مدرستها الوطنية. وفي لقاء لهسبريس مع مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالنيابة، محمد قاسو وعلي، أكد أن مشروع تعديل هذا القانون أتى في سياق تسوية وضعية 144 طالب متخرج من إحدى المدارس الخاصة للهندسة المعمارية التي تربطها مع الدولة اتفاقية شراكة، إلا أنه شدد على أن الوزارة الوصية بصدد العمل على وضع مقاربة شمولية لتقوية منظومة التعليم ، ومنها العمومية التي ستستفيد في السنوات المقبلة من فتح ست مدارس جديدة للتكوين في الهندية المعمارية، مستطردا أن عملية اختيار الطلبة في المؤسسات الخاصة ستجيب عنها دفاتر التحملات، وأن القانون المغربي، وإن كان يعطي لدبلومات القطاع الخاص إمكانية القبول في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مسطرة محددة، فإن تخصص الهندسة المعمارية يجب أن يخضع لمعايير صارمة. وأضاف المدير أن مسار منح الاعتماد للمؤسسات الخاصة في الهندسة المعمارية، يخضع لشروط صارمة ودقيقة، من بينها أن تتوفر هذه المؤسسات على طاقم قار من الأساتذة بإمكانيات علمية محترمة، وكذلك على ملف بيداغوجي يحدد بشكل منهجي برنامج التكوين، ثم على إمكانيات لوجسيتيكية في المستوى، متحدثا عن أن هناك لجنة من التعليم العالي ستسهر على جودة التكوين في مثل هذه المؤسسات لكي تصل إلى نفس مستوى التكوين بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي ستكون كذلك من بين المراقبين، على حد تعبيره، لمدى احترام هذه المؤسسات الجديدة لشروط التكوين. هذا وقد شدد الطلبة المحتجين أن إضرابهم عن الدراسة يهم جميع أقسام السنوات الست الموجودة بالمدرسة، وسيستمر إلى غاية سحب مشروع التعديل، مشيرين إلى خوضهم غدا الثلاثاء، لوقفة احتجاجية أمام وزارة السكنى والتعمير.
