بنكيران يواصل الإجهاز على الحسابات البنكية للمواطنين

يستمر العمل بالاقتطاعات المالية المتعلقة بالضريبة والديون وفوائدها من الحسابات البنكية للمواطنين على الرغم من القرار الذي أطلق له العنان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في المناظرة الوطنية حول الجبايات، والقاضي بإلغاء هذه الاقتطاعات. وأكدت مصادر متطابقة من مؤسسات بنكية ومقاولات بأن الدولة مستمرة إلى حدود اليوم في تحصيل واجباتها المالية المتعلقة بالضرائب والديون من حسابات بنكية لمواطنين مدينين، وذلك عن طريق الآليات الإدارية التي تخول لها (الدولة) ذلك، وفي مقدمتها آلية ال "أتيدي-ATD" التي تحيل على الاقتطاع ب"الإكراه". واستنادا إلى المصادر ذاتها فإنه على الرغم مما تناوله عبد الإله بالكلمة من قرار صارم أمام الحضور الوازن في المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات في أواخر أبريل الماضي بالصخيرات يقضي بإلغاء آلية الاقتطاع الجبري من الحسابات البنكية للمواطنين لاستخلاص ما بذمتهم من ديون وضرائب وفوائد متعلقة بها. وقال متضررون استنادا إلى مصادر من بعض الأبناك والمقاولين والمواطنين إن مبالغ الأموال المقتطعة في غالب الأحوال من الحسابات البنكية لأصحابها من دون سابق إشعار، والأكثر من ذلك أكد عارفون أن هذه الاقتطاعات تتم من دون أي تفسيرات أو إشارات واضحة على كشوفات الحسابات. وتُلزم آلية الاقتطاع الجبري عبر اللجوء إلى الحسابات البنكية والتي وعد بنكيران المواطنين بإلغائها بفسخ المجال إلى القضاء للفصل في النزاعات بين الدائنين والمدينين من دون أن يتم ذلك إلى حدود اليوم، (تلزم) تدخل أصحاب الحقوق من الدائنين من قبيل المؤسسات المالية المُقرضة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإدارة العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة تدخلا ماليا مباشرا في الحسابات البنكية للمدينين لاستخلاص ديونها. ووفق المصادر المتطابقة فإنه إلى حدود اليوم لا وجود لأي مبادرة إدارية أو قرار رسمي من رئاسة الحكومة أو وزارة المالية أو الدوائر المالية المعنية يسير في اتجاه إلغاء العمل بآلية الاقتطاع المالي من المواطنين المدينين عن طريق حساباتهم البنكية لفائدة الدائنين. الأكثر من ذلك وحسب مسؤولين فإن إلغاء عملية الاقتطاعات من الحسابات المالية لا يمكن تفعيلها على المدى القريب خصوصا أن المغرب يعيش على وقع الأزمة من حيث السيولة المالية وأن العديد من الإصلاحات الهيكلية للخروج بالاقتصاد الوطني من ركوده مازالت في انتظاره وترتبط بقرارات صندوق النقد الدولي الذي يلزم المغرب بالعديد من الإصلاحات، وهي الإصلاحات التي ستزور بعثة من هدا الصندوق بصددها أواخر يونيو الجاري.