ارتفاع عمليات الحجز على الحسابات البنكية في عهد بنكيران

ارتفع عدد عمليات الحجوزات على الحسابات البنكية بهدف استخلاص أموال مستحقة من مدينيين إلى دائنين خلال2011 بشكل كبير مقارنة مع 2010. وقال مصدر مطلع، إن عمليات استخلاص الأموال المستحقة عن طريق الحجز على الحسابات البنكية ارتفعت إلى أكثر من الضّعف خلال سنة، مشددا على أن حجم هذا الإجراء المالي الإداري المعروف اختصارا بال" آ- تي- دي ATD" أوالإشعار بالحجز لدى الغير، أصبح في الأشهر الأولى من السنة الجارية 2012 آلية مالية مؤرقة جدا للمدينين في علاقاتهم مع الدائنين من جهة، ومع الأبناك التي للمدينين بها حسابات مالية من جهة أخرى، خصوصا أن التشديد على تنفيذ هذه الآلية تزامن مع سلسلة التدابير المالية التي تركز عليها حكومة بنكيران في سياسة التحصيل المالي عن طريق ما اعتمدته من برنامج انتخابي لحزب العدالة والتنمية يهدف إلى "الحكامة" والترشيد المالي، وذلك من دون مراعاة لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وعلى الحركية المالية بين الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين من جهة ومن جهة ثانية بين الأشخاص الذاتيين، أي الشركات والمقاولات، في ما بينهم، علما ان آلية " آ- تي- دي ATD" تمكن الدائنين من استخلاص حقوقهم المالية بالتدخل المباشر في الحساب البنكي للمدينين وحجز المبالغ المالية المستحقة الموجودة في ذات الحساب وكذلك المبالغ المالية التي يتم ضخها مستقبلا إلى أن يتم تحصيل الأموال المستحقة إجمالا. ووفق ذات المصدر، فإن " آ- تي- دي ATD" أوالإشعار بالحجز لدى الغير تمكّن "محاسبا عاما"، أي الخزينة العامة والضرائب العامة وكل الإدارات العمومية ذات الصفة القانونية والإدارية والمالية العمومية من التدخل في حال نزا ع قضائي/ مالي بين طرفين، دائن ومدين، بهدف استخلاص الأموال المستحقة للدائن من كل مورد محتمل يمكّن المدين من مداخيل مالية عبر حساب بنكي، أو ممتلكات عينية أو نفعية يستفاد منها سداد الديون العالقة لدى المدين لفائدة الدائن. واستنادا إلى المصدر المذكور، فإذا كانت عمليات الحجز على الحسابات البنكية قد ارتفعت إلى أكثر من الضّعف في سنة2011 مقارنة مع 2010، فإنه من المتوقع أن ترتفع هده العمليات بشكل كبير في السنة الجارية، مع التشديد الذي أبانته حكومة بنكيران في تعاملها مع الأزمة المالية محليا، بهدف ضخ واسترداد الأموال "التائهة" إلى خزينة الدولة وذلك تحت يافطة الحكامة والترشيد للتغطية على الفشل الذر يع الذي صاحب الحكومة في تدبيرها الاقتصادي والمالي لحد الآن، وهو الفشل الذي ارتبط بضعف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الثلاثة من السنة الجارية وضعف مداخيل الجالية المغربية في الخارج، وما إلى ذلك من موارد مالية قد تعفي الدولة من إكراهات العجز المالي.