النيابة العامة تستمع لوالدة الطفلة ندى زمان وتقرر الإستماع للأطباء المشتكى بهم

كشفت مصادر مقربة من عائلة الطفلة ندى زمان التي توفيت شهر دجنبر الماضي في إحدى مصحات الرباط بعد خضوعها لعملية جراحية، أن النيابة العامة استمعت إلى والدة الطفلة الأسبوع الماضي، كما قررت الاستماع إلى الأطباء المغاربة الثلاثة الواردة أسماؤهم في الشكاية التي قدمتها عائلة الطفلة، فيما لم يتأكد إن كانت النيابة العامة ستستمع للطبيبين الفرنسيين أم لا، وقالت المصادر ذاتها إن النيابة العامة قررت اعتبرت النقل التلفزي للعملية خطأ طبيا فادحا، فيما اعتبرت مغادرة الفرنسيين تراب المغرب مباشرة بعد إجراء العملية إهمالا طبيا وأشارت المصادر إلى أن عائلة الصحية سبق لها مراسلة وزير الصحة الحسين الوردي في مناسبتين لكنها لم تتلق أي رد منه. وكانت عائلة الطفلة ندى قررت مقاضاة الطاقم الطبي الذي أشرف على عملية القلب المفتوح التي أجريت لابنتها البالغة من العمر 12 سنة، واتهمت والدة الطفلة، الطاقم الطبي المتكون من الدكتور "ب" والدكتور "و" والطبيبين الفرنسيين الدكتور "ب" والدكتور "ج. ت"، بالتسبب في وفاة ابنتها، بعدما أقنعها الفرنسي من أصل جزائري أن عملية ابنتها لن تأخذ منه سوى 45 دقيقة، قبل أن تغادر المصحة في اليوم الموالي، واصفا العملية بأنها مجرد لعب أطفال. في سياق آخر، قالت مصادر مطلعة إن عشرات الأطباء الأجانب يجرون عمليات جراحية في المغرب دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة، ولا حتى إخبار الجهات المعنية خاصة هيئة الأطباء، وأوضحت المصادر أن الأمر يتعلق بمجال لا تراقبه وزارة الصحة، باعتبارها الجهة المسؤولة، مما يضيع على المغرب الملايين من أموال الضرائب، كما أن أغلب هؤلاء الأطباء يتقاضون تعويضاتهم بالعملة الصعبة، وغالبا ما يأتون من فرنسا. وكانت الوفاة الغامضة للطفلة ندى زمان التي توفيت شهر دجنبر الماضي بإحدى مصحات الرباط، أرخت بظلالها على موضوع ظل من الطابوهات، حيث أجرى العملية طبيبان فرنسيان، غادرا المغرب بعد إجراء العملية وفي ظرف 72 ساعة. وأوضحت المصادر أن هذا النوع من الأطباء يدخلون المغرب في إطار تعاقدات مؤقتة مع مصحات خاصة، مشيرة إلى أن مثل هذه العمليات تتطلب ترخيصا مسبقا من الوزارة، التي يبقى تحت مسؤوليتها هذا الطبيب الأجنبي إلى أن يغادر المغرب بعد انتهاء المهمة التي جاء من أجلها، وأضافت المصادر أن القانون يلزم الوزارة بتحديد عدد العمليات التي يقوم بها الطبيب، كما أن القانون يلزم بتقديم تقرير نهائي عن العمليات المنجزة. وقال علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للحق في الحياة، إن الأمر يتعلق بمجال مفتوح للتجارة، في غياب مراقبة مستمرة من طرف الجهات المسؤولة، موضحا أن الطبيب الأجنبي يتقاضى أموالا بالعملة الصعبة دون أن يؤديها عليها أي ضرائب. وأشار لطفي إلى أن مثل هذه الممارسات تضر بصحة المواطنين وتؤثر في سمعة القطاع الطبي، داعيا وزارة الصحة وهيئة الأطباء إلى التدخل لحماية القانون.