إضراب وطني للمهندسين ووقفة احتجاجية أمام البرلمان

وصف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب منهجية نبيل بن عبد الله وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة بغير دستورية و إقصائية جزئية و غير شمولية و ذلك أثناء تتبع مجلسهم الوطني لمشروع تعديل الفصل 4 من القانون 89/16 المنظم لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية و المحدث للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. و قرر المهندسون خوض إضراب وطني مع حمل شارة صفراء يوم غذ الثلاثاء بغية التراجع عن مشروع التعديل الذي أحيل على مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب. وحذرت هيئة المهندسين عبر بلاغ لها توصلت النهار المغربية بنسخة منه،اتخذ اثر اجتماع المجلس الوطني في 27 من يونيو بالرباط،من المساس بجودة تكوين المهندس المعماري و اعتبرت أن المصادقة النهائية على تعديل هذا القانون يعد انزلاقا خطيرا. و نددت هيئة المهندسين عبر بلاغها إقصاءها عن طريق عدم الأخذ بعين الاعتبار لمقترحاتها المتعلقة بالتعديل الشمولي لمشروع القانون حتى يستجيب لتطلعات القطاع و الإنتظارات القوية للمهندسين المعماريين وبالتالي مساهمتهم في الرقي والارتقاء بالعمران والعمارة بالمغرب. و قررت الهيئة تكثيف اللقاءات التواصلية و التوضيحية حول الموضوع مع مختلف الفعاليات ذات الصلة خاصة المؤسسة التشريعية. و دعت جميع المهندسين المعماريين التحلي باليقظة الجماعية المستدامة و التتبع عن كتب للموضوع وطلبت من الجميع التعبئة الشاملة لإنجاح الإضراب و الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم غذ أمام البرلمان. و يذكر أن التنسيقية الوطنية لتتبع مشروع تعديل الفصل 4 من القانون 98 /16 تم إحداثها وتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجلس الوطني يوم 20 يونيو 2013 بالرباط و تضم في مكوناتها اللجنة الوطنية لتتبع ورش الاصطلاحات القانونية للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين عبر (المجلس الوطني و كافة المجالس الجهوية بالمغرب) و الجمعية الوطنية للمهندسين المعماريين الشباب و حددت مهمتها الأساسية في تتبع مشروع التعديل على مستوى ما تبقى من المسار الدستوري له مع حشد و دعم و تضامن كل التنظيمات الهندسية و الهيئات المهنية المنظمة الأخرى. كما تقرر اللجوء إلى كل هيئات المجتمع المدني و الفعاليات الحقوقية معتبرين أن الموضوع يهم كافة مكونات المجتمع المغربي كما توعد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب بمواصلة أشكاله النضالية والتي كشف البلاغ عن أن معالم تطورها ستحددها علاقة بتطور المسار التشريعي لمشروع تعديل الفصل 4 من من القانون 98/16.