المهندسون المعماريون يستنكرون 'إقصاءهم' من إعداد قانون المهنة

حمل المهندسون المعماريون رئيس الحكومة مسؤولية ما أسموه "الانزلاقات والتراجعات" في المهنة، جراء "تقاعس المسؤولين الحكوميين عن اتخاذ قرارات تخدم قطاع الهندسة المعمارية".
واعتبر المحتجون أن رئيس الحكومة أشعرهم بالاستصغار، خاصة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، وإحداث هيئة المهندسين المعماريين "دون استشارتهم أو إشراكهم".
واحتج المهندسون، خلال ندوة انعقدت، أول أمس الثلاثاء بالرباط، على جملة وردت في المادة 4 من القانون 16/89 المنظم لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، يشترط فيها "أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة يختتم بها مسلكا من مسالك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم الخاص".
وانتقد المهندسون "رفض عبد الإله بنكيران استقبالهم أو عقد اجتماع معهم، رغم رفع ملتمس إليه"، من أجل إرجاء الدراسة والمصادقة على المشروع المعروض على المجلس الحكومي المتعلق بتعديل وتتميم القانون 16/89 المنظم لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، والمحدث للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، الذي يعتبر القانون المهيكل الأساس للمهنة.
وقال جمال لوخناتي، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، خلال الندوة، إن رئيس الحكومة رفض استقبالهم، ولم يشركهم في مناقشة ووضع المادة 4، التي "تضرب في الصميم كل المكتسبات التي حققتها الهيئة على مدى 20 سنة".
وأضاف لوخناتي أن المهندسين المعماريين "غاضبون جدا من رئيس الحكومة، بعد إقصائهم من مناقشة مشروع القانون"، داعيا إلى أن "تتمتع الحكومة بالحكمة، وإلا قد تقع تطورات في القطاع، بعد التهديد بالاستقالة الجماعية من الهيئة، والتراجع عنها لاعتبارات متعددة".
وأوضح أن الهيئة وجهت ملتمسا إلى رئيس الحكومة عبرت فيه عن استياء المهندسين المعماريين من المقاربة المتبعة من طرف القطاع الحكومي المكلف بصياغة مضامين القانون 16/89 المنظم لمزاولة المهنة، دون استشارة الهيئة التي تعد قوة اقتراحية مساعدة للحكومة في تنظيم الممارسة المهنية، والتي تضم 3434 مهندسا معماريا يزاولون بالقطاع الخاص والعام، وتضم 12 مجلسا عبر التراب الوطني ومجلسا وطنيا.