هيئة للمهندسين تتهم حكومة بنكيران بإهانة المهندسين وحكرتهم

صبت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، ممثلة في مجلسها الوطني، جام غضبها على حكومة عبد الإله بنكيران، جراء مصادقتها يوم 17 ديسمبر الماضي على قانون ينظم المهنة دون استشارة الهيئة. ويتعلق الأمر بقانون 16/89 المنظم لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالمغرب، مرفوقا(القانون) بفصل فريد (4) متمم ومكمل.
وينص القانون في ديباجته على أن من يحمل صفة المهندس المعماري يجب:"أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية (....) أو على شهادة يختتم بها مسلك من مسالك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم الخاص."، وهو مارأى فيه جمال لوخناتي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية احتضنتها مقر الهيئة يوم الثلاثاء 8 يناير، بالرباط، خطرا وانزلاقا بل "إهانة وحكرة" من قبل الحكومة اتجاه هيئة المهندسين المعماريين.
ورأت الهيئة أن المشروع الجديد سيشرع الباب في وجه أشخاص دخلاء ولا يحملون صفة مهندس معماري لممارسة المهنة، و حذرت من خطر اجتياح جشع رأس المال الخاص في تكوين المهندسين المعماريين، في الوقت الذي عجزت فيه الدولة عن القيام بذات المهمة في بناء مدارس عليا للهندسة المعمارية في مختلف جهات المملكة.
من جهة أخرى حذر رئيس هيئة المهندسين المعماريين أنه في حالة تمرير القانون(12/65) على شكله الحالي سوف تواجهه الهيئة باستقالة جماعية للمجلس الوطني ولرؤساء المجالس الجهوية وترك المجال واسعا، بحسبه، لحكومة بنكيران لتفعل فيه ماتريد.
---
تعليق الصورة: صورة من الندوة الصحفية لهيئة المهندسين المعماريين بالرباط