الاستغناء عن الهيكلة لتفادي التصريح الحكومي

لعب ضيق الوقت لصالح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، حيث اكتفت أطراف التحالف الحكومي الجديد على ترميم الحكومة بدل إعادة هيكلتها حتى تتفادى الحاجة إلى تصريح حكومي جديد والذي سيتطلب وقتا طويلا لمناقشته والتصويت عليه حتى تصبح الحكومة منصبة، بينما اقتضت المرحلة التي يعيشها المغرب والظروف الاقتصادية والاجتماعية تسريع وتيرة تشكيل الحكومة، التي أصبحت جاهزة ويمكن أن يعلن عنها اليوم الخميس أو غدا الجمعة. وقالت مصادر مطلعة إن جلالة الملك وعقب الاجتماع الذي ترأسه بخصوص وضع خطة لمعالجة مشكلة الهجرة أعطى موافقته على تشكيل الحكومة، التي سيحظى فيها التجمع الوطني للأحرار بثمانية حقائب مهمة منها وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة ووزارة التعليم أو الهجرة أو النقل، الذي سيتم فصله عن التجهيز، وكتابة دولة في الماء ووزارة منتدبة في الخارجية والصناعة التقليدية أو الطاقة والمعادن. وحسب ذات المصادر فإن موافقة جلالة الملك جاءت بناء على معطيات الواقع حيث تأخر المغرب كثيرا في تشكيل الحكومة، ولم يعد الوقت يسمح بضياع وقت آخر، خصوصا وأن المغرب يعرف ظروفا اقتصادية غير جيدة تنعكس على الواقع الاجتماعي، وتمت الموافقة الملكية حتى لا يتكرر سيناريو السنة الماضية حيث تأخرت المصادقة على قانون المالية، ومن المنتظر أن تشرع الحكومة الجديدة في صياغة مشروع قانون المالية الجديد، الذي من المنتظر الشروع في مناقشته مباشرة بعد الدورة الخريفية التي سيفتتحها جلالة الملك مباشرة بعد عودته من فرنسا. من جهة أخرى، ذكرت مصادر حزبية أن حزب الحركة الشعبية غير راض بتاتا عن التعديل الحكومي الجديد الذي كان ينتظر منه تصحيح الوضع الخطأ الذي وجد نفسه فيه في الصيغة الأولى لحكومة بنكيران، غير أنه يرى أن الصيغة الثانية لم تنصفه مما قد يؤثر في سير الأغلبية الجديدة التي يمكن أن تنفجر في أية لحظة إذا اختار حزب الحركة الشعبية التصعيد.