تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام لتتداول قرب أدنى سعر أمس الثلاثاء، وسط حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الأسعار، ويترقب المستثمرون تقرير الإمدادات الأسبوعية الأمريكية الرئيسية لقياس مدى قوة الطلب على النفط من أكبر مستهلك في العالم. ففي بورصة نيويورك التجارية، تداولت عقود الخام الخفيف تسليم نونبر عند 103.38 دولارات للبرميل خلال التعاملات الاوروبية صباح أمس، متراجعا بنسبة 0.2 ٪، كما تراجعت العقود الآجلة للنفط بنيويورك المتداولة بنسبة تصل إلى 0.3 ٪ في وقت سابق من الجلسة ليصل إلى أدنى سعر يومي عند 103.30 دولارات للبرميل، وكان وصل أول أمس الإثنين إلى 103.16 دولارات، وهو أدنى سعر له منذ 8 غشت الماضي، بعدما سجل 106.11 دولارات للبرميل، وهو أعلى سعر منذ 20 شتنبر. ولم يستبعد المراقبون أن تستمر أسعار النفط في التراجع، في ظل الاتفاق الحاصل بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا بشأن الأزمة السورية، حيث توقع عدد من المراقبين أن ينزل السعر عن 102 دولار. ووضعت الأسعار الجديدة للنفط حكومة بنكيران في ورطة كبيرة، خصوصا أنها ستكون مجبرة على تغيير أسعار المحروقات في الثانية عشرة من ليلة الإثنين المقبل، وفق نظام المقايسة الجزئي الذي اعتمدته الحكومة، خلال شتنبر الجاري، وكان سببا في الزيادة في أسعار الغاز والبنزين، وينتظر المواطنون أن تعمد الحكومة إلى خفض الأسعار، مادامت قد عرفت انخفاضات مهمة في شهر شتنبر، وصلت حتى سعر 103 دولارات. وكانت الحكومة أكدت أنها ستخفض الأسعار كلما نزلت في السوق الدولية عن 105 دولارات، وكشف مراقبون أن الأسعار الحالية باتت مشجعة لخفض الأسعار في السوق المحلية بنسبة مهمة، لكنهم في المقابل شككوا في نوايا الحكومة، التي أكدت أن أسعار المحروقات ستتغير حسب وضعيتها في السوق العالمية، خصوصا أن تطبيق نظام المقايسة الجزئي تم دون وضع آليات تسمح بالتحكم فيه سواء أثناء رفع الأسعار أو تخفيضها. وقالت مصادر متطابقة إن عدم التزام الحكومة بتخفيض الأسعار في حال تراجعها ستترتب عليه آثار خطيرة، خصوصا أن النظام الجديد هو نظام متحرك يخضع لتقلبات السوق. في سياق متصل وصف محمد الحراق الكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار تعويض مهنيي سيارات الأجرة بالمسكن الذي تسعى من خلال الحكومة إلى تهدئة الأوضاع. وقال الحراق إن الحكومة لا تتوفر على أي معطيات بشأن وضعية الطاكسيات خاصة الكبيرة، التي تنقسم إلى صنفين الأولى تعمل داخل المدار الحضري، والثانية تربط بين المدن. وكانت وزارة الداخلية، أكدت أول أمس الإثنين، أنه تقرر دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية المواكبة لتطبيق هذا النظام الجزئي لأسعار بعض المواد البترولية، والرامية إلى الحد من تأثيره على المستعملين المهنيين لهذه المواد، والحفاظ على استقرار أسعار المواد والخدمات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وفيما شكك الحراق في تنفيذ هذا القرار والالتزام بمقتضياته، أوضح أن أي قرار من هذا القبيل سيحتاج إلى ميزانية كبيرة، إذ إنه في مدينة الدارالبيضاء وحدها توجد أكثر من 15 ألف طاكسي من الصنفين، مما يعني أن الحكومة ستحتاج إلى مبالغ مالية مهمة لصرفها. وتساءل الحراق عن كيفية احتساب فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة، في ظل غياب أي نوع من أنواع المراقبة، موضحا أن استهلاك الوقود يختلف من سيارة لأخرى، كما أن طريقة التعامل بين الوزارة وأصحاب الطاكسيات لن تتعدى بونا يتسلمه سائق الطاكسي من صاحب محطة الوقود. يذكر أن الوزارة وضعت نماذج من الاستمارات والوثائق التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة تعبئتها والإدلاء بها لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية بالمدن والمراكز حسب نقطة انطلاق كل سيارة أجرة، وهي الاستمارات التي يتم توزيعها منذ أول أمس الإثنين على سائقي سيارات الأجرة.
