العدل والإحسان تلجأ إلى التزوير الدولي

استعانت بمجنس بلجيكي لإنجاز تقرير مفبرك حول وفاة كمال عماري
استعانت جماعة العدل والإحسان بأحد المتعاطفين معها ببلجيكا لإنجاز تقرير حول وفاة الشاب كمال عماري بآسفي، واستغل العنصر المذكور انتماءه لمنظمة التحالف من أجل الحرية والكرامة لإعطاء صبغة المصداقية لتقريره، الذي جاء مخالفا للأعراف والمعايير الدولية في إنجاز تقارير من هذا النوع، ويطبع التقرير من حيث الشكل عنصر الهواية والمغالطة، والمفروض فيه أن يكون احترافيا بامتياز لأن الأمر يتعلق بسمعة دولة وشعب. لكن وكما يقال إذا عرف السبب بطل العجب، إذا عرفنا أن يوسف شهاب متعاطف دولي مع العدل والإحسان فلا غرابة أن يأتي التقرير، الذي ورط فيه منظمة دولية، مؤيدا لأطروحة العدل والإحسان التي لم توضح بعد حجم مسؤوليتها في الموضوع وهي التي لم تقدم المساعدة لشخص في حالة الخطر وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وتحرمها الشريعة الإسلامية التي تزعم العدل والإحسان الدفاع عنها. فيوسف شهاب مواطن بلجيكي باع جنسيته المغربية منذ زمان، لكن لم يحتفظ من المغرب إلا بشيء واحد هو الدفاع عن جماعة العدل والإحسان، وقد استقدمته الجماعة سنة 2010 أثناء محاكمة سبعة من أعضائها متهمين باختطاف محام وتعذيبه. ويدخل ذلك في إطار الخطة الجديدة لجماعة العدل والإحسان والمتعلقة بالاستعانة بالأجانب لمواجهة الدولة سواء كانوا سفراء دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كما حدث في اللقاء بين حسن بناجح مدير مكتب الناطق الرسمي للجماعة ومسؤول بالسفارة الأمريكية بالرباط، أو الاستعانة بأشخاص مغاربة مجنسين بهويات دول أخرى ويحتلون مواقع مهمة في منظمات دولية. لكن هذه المرة انقلب السحر على الساحر، لأن التقرير الذي أنجزه يوسف شهاب رفقة مغربية أخرى باعت جنسيتها سميرة كزاز حول وفاة كمال عماري لم يتميز بالموضوعية التي يخضع لها هذا النوع من العمل كما هو معروف في المعايير الدولية وجاء التقرير بشكل هاوي ومغرض في الوقت نفسه. فيوسف شهاب ورفيقته صورا للعالم أن المغرب غابة صغيرة يمكن دخولها من أي بوابة وليس دولة محاكم وقضاء وطب شرعي، ولقد فضحت المنظمة الدولية نفسها وكشفت عن دعمها للعدل والإحسان، حيث تقول في بيانها إنها التقت شقيقي كمال عماري عبد الإله ونورالدين حيث جرى اللقاء في بيت صديق للعائلة بتعبير البيان ولم يكن سوى منزل من العدل والإحسان والتقت أيضا بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بآسفي بتنسيقية حركة 20 فبراير التي تهيمن عليها الجماعة وبعد الاستماع للطرفين أصدرت تقريرها، في أي بلد في العالم يتم تقرير بهذه الطريقة؟ أين هو الموقف الثالث موقف السلطات وموقف الطب الشرعي؟ في الواقع ما بين أيدينا اليوم ليس تحقيقا في وفاة ولكن تزوير دولي استعملت فيه العدل والإحسان أحد المتعاطفين معها لكسب تعاطف دولي.