ميزانية الأزمة ضربة للقدرة الشرائية للمواطنين

حذر فاعلون سياسيون ونقابيون من مغبة التمادي في ضرب القدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأسعار ورفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مؤكدين أن هذه السياسة تهدد بشكل كبير السلم الاجتماعي، وتفتح الباب على مصراعيه أمام عدة اختلالات سيكون لها تأثيرها السلبي مستقبلا، مشددين على أن ميزانية 2014 ليست مجرد ميزانية تقشفية خاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي، ولكنها ميزانية أزمة تفتقر إلى اللمسة السياسية. وقال حسن عبيابة عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري إن أهم مؤشر يسجل على ميزانية 2014، أنها قلصت من ميزانية الدولة بنسبة 6 في المائة، مما أدى إلى الزيادة في الضرائب والرفع من الأسعار خاصة بعد قرار الحكومة تخفيض الدعم الموجه إلى صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن هناك تقليص وصل إلى 21 مليار درهم، وأضاف أن أكبر مشكل يواجه المغرب اليوم هو إشكالية النمو، إذ أنه في غياب نمو حقيقي يصعب توظيف إمكالنيات الدولة خاصة على مستوى توفير الوظائف، مؤكدا أن الحكومة الحالية تفتقد إلى الطابع السياسي كونها تتكون من عدد كبير في التكنوقراط، خاصة في قطاعات اجتماعية تحتاج إلى الإرادة السياسية أكثر من أي شيء آخر، وأوضح عبيابة أن حكومة بنكيران الثانية تضم ثلث الوزراء بدون خبرة إدارية، يتحكمون في قطاعات حيوية ومسؤولين على تطوير السياسية الاقتصادية، مشددا على أن حكومة بنكيران غرقت في الأرقام واهتمت بالأرامل والأيتام ونسيت دعم القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة مدعوة إلى اعتماد إصلاحات هيكلية على مستوى السياسة الطاقية والقطاع غير المهيكل الذي يمكن أن يشكل رافدا مهما لدعم الميزانية العامة، بدل الاكتفاء بالحد الأدنى. وأشار عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري أن أكبر مشكل سيواجه ميزانية هذه السنة أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيدبر ميزانية لم يتحكم فيها ولم يشرف على إنجازها، كما أنه سبق أن صوت ضد البرنامج الحكومي، وضد الميزانية السابقة، وهو ما سيضاعف من الأزمة الراهنة. من جانبه، قال سمير بلفقيه عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة وأستاذ جامعي، إن تنصيب الحكومة قبيل الدخول البرلماني سيؤثر في التوازن العام لقانون المالية، الذي عرف مجموعة من النسخ، كما أنه يضم لمسة كل من نزار البركة وعزيزأخنوش وأخيرا محمد بوسعيد، وهذا سيكون له تأثير في تماسك الخيط الرابط بين مكونات الحكومة، كما أنه سيفقده اللمسة السياسية التي تنسجم مع التصريح الحكومي، وقال بلفقيه، إن الميزانية الحالية تؤكد وجود شرخ كبير بين التصريح الحكومي والبرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية، مشددا على أن هذه الميزانية هي تقشفية تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن خصوصا أن الحكومة برمجت مجموعة من الزيادات بداية من يناير المقبل، وأضاف عضو البام أن الميزانية سجلت جملة من المؤشرات اللبية، من بينها تقليص ميزانية الاستثمار وهو ما سيؤثر في التوظيف غير المباشر وسيضرب المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما أن المجهود العمومي في التوظيف تقلص بشكل يدعو إلى طرح جملة من الأسئلة حول دور الحكومة في حل الإشكالات العالقة، موضحا أن الحكومة الحالية خصصت 300 منصب شغل للتعليم العالي وهو ما يناقض التوجيهات الملكية، كما أنه يؤكد أن حكومة بنكيران لم تستوعب مضامين الخطاب المالكي الأخير. في السياق ذاته، قال العربي الحبشي القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن السياق الذي جاء فيه المشروع المالي أخل بالتزاماته اتجاه صناديق الاقتراع، حيث فقدت الطبيعة السياسة للحكومة لفائدة التدبير التقني، وقال الحبشي إن الهدف الأول من المشروع المالي الحالي هو التقشف والاهتمام بالتوازنات المالية الكبرى على حساب التوازنات المجتمعية مما ستكون له نتائج كارثية على الشعب، موضحا أن أهم مؤشرات هذه الميزانية هو تقليص مناصب الشغل وخفض ميزانية الاستثمار وتقليص الدعم الموجه لصندوق المقاصة والزيادة في الضرائب مما سيؤدي إلى تكريس الفوارق الاجتماعية، وهو ما يبين أن الطبقة العاملة ستكون ضحية السياسة التقشفية للحكومة، مشددا أن الأمر يعتبر نسخة جديدة لسياسة جديدة للتقويم بخطاب ناعم لا علاقة له بخطاب الحقيقة، وأن الحكومة تناقض شعاراتها التي رفعتها خلال حملاتها الانتخابية، مؤكدا في نهاية المطاف أن المقاربة الاجتماعية لا وجود لها في سياسة الحكومة. من جانبه، قلل الدكتور الغوتي محمد الأغضف الرئيس السابق للهيئة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة، من إمكانية تحسن المستوى، ومعالجة الاختلالات الكبرى، وقال غوتي إن القطاع الصحي على سبيل المثال يحتاج إلى إصلاحات عميقة، لكن قانون المالية لا يقدم أية حلول خصوصا أن الميزانية المرصودة هي أقل بكثير مما تطالب به منظمة الصحة العالمية حيث لا تتجاوز 5 في المائة، وأضاف أن الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة والسياسات المتبعة هي مجرد شعارات، إذ لا تختلف هذه الميزانية عن باقي الميزانيات، وشدد على أن الوضع الصحي كما هو حال باقي القطاعات الاجتماعية الأخرى سيستفحل كما أن الإشكالات ستتراكم في غياب إجابات حقيقية، مشددا في الوقت نفسه على أن عمق المشاكل الصحية في المغرب يكمن في أنها لم تتمكن من أخذ مسافة بينها وبين إملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.