تحالف الاستقلال والاتحاد لإطلاق سراح الشعب

وصف حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب العدالة والتنمية بالحزب الظلامي الذي بوأته استحقاقات 25 نونبر 2011 صدارة النتائج، واتهمت الوثيقة المرجعية التي أعلنت تحالف الحزبين، والتي تم تقديمها أول أمس الأربعاء في لقاء صحفي عقده زعيما الحزبين حميد شباط وادريس لشكر بالمقر العام لحزب الاستقلال، الحزب الحاكم بالسعي إلى السطو على مؤسسات الدولة، والمجتمع، كما أظهر رغباته في التراجع عن كل المكتسبات التي راكمها المغرب من خلال قمع نضالات القوى الحية في البلاد. وحسم الحزبان أمر تحالفاتهما حين أكدا عدم رغبتهما في توسيع التنسيق، وقال لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إن التنسيق السياسي هو بين أحزاب الحركة الوطنية، لأنها الوحيدة القادرة على مواجهة حزب العدالة والتنمية، الذي اعتقل آمال وطموحات المغاربة وجعل كل الشعب المغربي في سراح مؤقت، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية الحليف السابق داخل الكتلة أصبح خارج حسابات التحالف الجديد، بعدما اختار التحالف مع العدالة والتنمية وأصبح ناطقا رسميا له، موضحا أن التنسيق بين الحزبين هو ما أجل حماية المكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وقواه الحية، وأوضح لشكر أن تحالف الحزبين مؤسس على مرجعية تاريخية وعلى تحليل واحد منسجم لواقع معين. من جانبه قال شباط إن التحالف هو ذو مرجعية تاريخية يستمد شرعيته من الحركة الوطنية، مشيرا إلى أنه يشكل مرحلة جديدة مبنية على استقلالية القرار مع إشراك الشعب في صنع هذا القرار، موضحا أن الحزبين يسعيان من خلال تحالفهما إلى بناء وطن لكل مواطن أساسه العدل والحرية والكرامة، والعمل على تحصين المكتسبات والدفاع عن حقوق الشعب وعن دولة الحق والقانون. وكشفت الوثيقة المرجعية، أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت معاكسة لتطلعات الصف الديمقراطي، ومكنت حزب العدالة والتنمية من تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة غير منسجمة، تشتغل تحت هيمنة هذا الحزب ورغباته المعلنة في التراجع عن كل المكتسبات الدستورية وتعطيل عمل المؤسسات، واختيار الحلول السهلة للمعضلات الاقتصادية، عبر الزيادة في أثمان المحروقات وضرب الحركة النقابية، وغيرها من القرارات اللاشعبية والتي فضحت قصوره في تحمل المسؤولية الحكومية، بل افتضحت نواياه المضمرة للسطو على الدولة والمجتمع. وأعلن الحزبان عن رغبتهما في التفعيل الديمقراطي للدستور، عبر تنظيم نقاش وطني تساهم فيه القوى النقابية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، والفاعلون الاقتصاديون، كما التزما بالعمل على التنسيق في كل ما يتعلق بمقترحات ومشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية، أو ما يتعلق بالتقطيع الترابي وأنماط الاقتراع، وبالإصلاحات السياسية والإدارية المطروحة، من أجل بناء الدولة الديموقراطية، مؤكدين أن التنسيق بينهما سيمتد إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، طبقا للصيغ التي سيتم عرضها على هياكلهما الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعية، من أجل المصادقة عليها. كما اتفق الحزبان على مجموعة من النقط التي سيتم بلورتهما أهمها عقد لقاءات دراسية وطنية، تضم جميع القيادات الوطنية وفتح المجال للنقاش والحوار فيما بين القيادات الوطنية للحزبين، والأطر والخبراء، حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذا تفعيل الدستور. مع تنظيم قافلة وطنية مشتركة بين الحزبين، تمر عبر كبريات المدن يتوقع أن تنطلق بمناسبة 11 يناير التي تشكل مناسبة وطنية كبرى لدى الحزبين معا، كما تم الاتفاق على تكوين لجنة وطنية يعهد إليها بالتفكير في الصيغ المثلى لدعم تنظيم احتفالات وحدوية، بمناسبة العيد العالمي للعمال يوم فاتح ماي 2014، وإنشاء لجنة مشتركة بين الحزبين تختص بالمتابعة المستمرة لتطورات قضية الوحدة الترابية، وكذا ملف الحدود المغربية الجزائرية. كما أعلنا عن بداية العمل، لإعداد وثيقة تتضمن، رؤيتهما الموحدة لمعالجة مجمل الإشكاليات الاقتصادية، المتعلقة بإصلاح القطاع الاقتصادي في جوانبه الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية والاجتماعية، والتي تخص قضايا التشغيل والسكن والتعليم والتكوين والصحة والمرأة والشباب والطفولة والثقافة، والتي تهم أيضا الهوية المغربية العربية والأمازيغية، في إطار الإسلام الوسطي المعتدل، وبما يكرس حريات الإبداع والتفكير والتعبير، بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية، التي تهم بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.