إحالة قضية الرسام الكاريكاتوري الجزائري على محكمة الجنح وطرده من الجريدة التي يعمل بها

تمت إحالة قضية الرسام الكاريكاتوري الجزائري، جمال غانم، المتابع بتهمة خيانة أمانة وإهانة رئيس الجمهورية، على محكمة الجنح. وفي نفس الوقت يتلقى الرسام قرار طرده من جريدة "لافوا دولوراني" التي كان يعمل بها، والتي رفعت ضده شكوى حول كاريكاتور لم تنشره أصلا. وصرح الرسام الكاريكاتوري، جمال غانم، أنه تم إخباره شفهيا من طرف كاتبة الضبط بصدور أمر إحالة قضيته على محكمة الجنح، مؤكدا أنه لم يتوصل، لحد الساعة، بأي تبليغ رسمي. أما ديلام يوسف، المنصب في حق الكاريكاتوري، فيرى أن إحالة القضية على محكمة الجنح دون تمكينه من حق الدفاع "إجحاف في حق المتهم ويتناقض تماما مع محتوى الخطابات الرسمية حول حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية"؛ كما لم يفته أن يسجل "التجاوزات الخطيرة" التي شابت القضية منذ البداية، ووصف قول قاضية التحقيق بأن الملف ليس بحوزتها، وأنه لدى النيابة ب "إنكار للعدالة ورفض تلقي رسالة تأسيس دفاعه رغم أن القانون ينص صراحة بأن السماع للصحفي يتطلب حضور دفاعه منذ الوهلة الأولى". وأضاف أن "قضية متابعة جمال غانم على رسم كاريكاتوري لم ينشر أبدا، هو أكبر دليل على أن الخطابات حول حقوق الإنسان مجرد شعارات جوفاء وأوهام". من ناحية أخرى، أكد جمال غانم توصله برسالة تخبره بتوقيفه النهائي من الجريدة بسبب ما اعتبرته جريدته "خيانة الأمانة ومحاولة الإضرار بالمؤسسة"، من دون استدعائه أمام لجنة التأديب رغم إلحاحه على ذلك. وكشف أن إعلان التوقيف جاء قبل موعد جلسة الصلح التي كانت مقررة في مفتشية الشغل يوم 17 دجنبر الجاري.