نددت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بما أسمته بالعودة القوية للفساد في قطاع الصحة والتحكم في شؤون إلقطاع والعاملين به مركزيا وجهويانكما نددت بتردي الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة والتلاعب بمسارهم الإداري ومصيرهم إلمهني ومصير الفئات إلمرتبطة بهم من طلبة وخريجين . وقرر المكتب الجامعي الدخول في اعتصام إنذاري للمكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل اليوم الأربعاء أمام مقر وزارة الصحة بالرباط. واعتبر بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للصحة تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،أن هذا الاعتصام يدخل في إطار المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار: "من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة و إقرارها من خلال تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض بالقطاع ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم". ويأتي هذا الاعتصام الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للصحة،من أجل المطالبة بوقف ما اسماه البلاغ التضييق على الحريات النقابية وأجرأة خصوصية قطاع الصحة والاستجابة للملف المطلبي المشترك لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين بمختلف تخصصاتهم والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر،وكذا فئة المساعدين الطبيين والمهندسين والمتصرفين والتقنيين والمحررين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة وأساتذة المهن الصحية،والذين غيروا الإطار، والفئات المرتبطة بهم المقبلين عن العمل من طلبة وخريجين معطلين. وفي ذات السياق سبق للحسين الوردي وزير الصحة في حكومة عبد الأله بنكيران،أن قرر عدم ترقية موظفي قطاع الصحة الحاملين للشهادات العليا،مبررا ذلك بأنه يخلق الفوضى و أن هذا قرار حكومي على المستوى الوطني مضيفا أن الممرض والموظف بوزارة الصحة يسمح له بمتابعة الدراسة وأن هذا حقه لكنه على حساب تغيبات عن العمل وعلى حساب الصحة العامة،وأنه تم توظيفه بناء على طلب شغل مناصب شاغرة محددة سلفا بالدرجة.
