ضجة داخل مجلس المستشارين بسبب القاضي الذي يتم التحقيق معه. ليس مهما من معه الحق؟ هل الأغلبية محقة أم المعارضة؟ من كان مبدئيا في تضامنه من لا؟ هل المكان والزمان يسمحان بالتضامن مع القاضي أم شأنه مع وزارة العدل والحريات التي عرضت ملفه على المجلس الأعلى للقضاء؟ ليس مهما الجواب عن هذه الأسئلة. لكن أهم ما فيها أنها أثارت موضوعا حساسا وأنارت الطريق نحو العتمة التي بدأنا ندخلها. فكرامة القاضي ليست أمرا بسيطا ولكنها عنوان استقلالية القضاء التي نص عليها الدستور ووضع لها الآليات الكافية حتى لا تسحقها السلط الأخرى. وخصص الدستور المغربي فصولا مهمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل إمعانا في ضمان استقلالية القضاة حتى لا يبقى نصفهم خاضعا لسلطة الوزير ونزواته، ويصبح القضاء الجالس والواقف جسما واحدا متكاملا لا سلطة لأحد عليه سوى سلطة المجلس الأعلى، وهو المجلس الذي خرج منه وزير العدل بقوة القانون. فالدستور أمعن جيدا في إبعاد وزارة العدل والحريات عن القضاء واقتصر دورها على إدارة شؤون الموظفين وتنسيق المصالح. المشرع كما هو معروف بعيد عن العبث. وأفعال العقلاء كما يقال بعيدة عن العبث. وتقنين المجلس الأعلى للسلطة القضائية فعل عقلائي وبالتالي لا عبث في تأسيسه وفي تشكيله وفي إدارته. وإبعاد المجلس عن العبث هو ضمان لكرامة القاضي واستقلالية القضاء عن الهيمنة الحكومية. لكن هذه الإشارات الدستورية والقانونية لم تلتقطها الحكومة الميني ملتحية ولم يلتقطها قادة الحزب الإسلامي ولا قواعده ولا برلمانيوه. وقام وزير العدل والحريات أخيرا بعرض القاضي محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء بحجة نشره تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك. التدوينة لا تقول شيئا. لكن وراء الأكمة هناك عشاش للدبابير لا تريد للمغرب أن يتقدم لأنه ليس من مصلحتها وفي تقدمه تأخرها. فليس السبب الحقيقي وراء استدعاء القاضي المذكور هو التدوينة. لكن السبب الحقيقي هو أن القاضي عبر في ملفات عديدة عن استقلاله التام عن وزارة العدل وعن الحكومة عموما. وهو السلوك الذي لم تقبله وزارة العدل والحريات، أما قصة التدوينة فبسيطة عندما كثُر القيل والقال عن ملف من الملفات شرح تحت طلبات أصدقائه موقفه. فالقاضي الهيني أهان كرامة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كما تعتقد الحكومة وكما يعتقد حزب العدالة والتنمية، الذي ما زال يحن لأيام مؤسسه وراعيه إدريس البصري، فقط لأن القاضي دفع بنكيران للحنث العظيم، لأنه أقسم ألا يوظف أي حامل شهادة دون امتحان، وهذا حقه، لكن للقاضي وجهة نظر أخرى في ملف الموقعين على محضر 20 يوليوز وبأن الحكومة ملزمة بتوظيفهم. والملف الثاني الذي لم يستوعبه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، هو أن القاضي المذكور حكم في ملف مقاول ضد الوزير نفسه. للقاضي ضميره. وإذا مُس في ضميره ماتت استقلاليته ولهذا وجب التضامن معه ليس باعتباره شخصا ولكن باعتباره ينتمي لمؤسسة لا ينبغي أن تهان.
