مستشار المحكمة الإدارية بالرباط يمثل أمام الوكيل العام

القاضي الهيني اعتبر أن متابعته باطلة ولا سند لها

يمثل القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، المعروف قضيته ب"قاضي معطلي 20 يوليوز"، اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط
وذلك على خلفية كتاب المفتش العام بوزارة العدل والحريات، الذي يتهمه ب"الإخلال بواجبات القاضي".
وقال المستشار الهيني، وهو أحد مؤسسي نادي قضاة المغرب، في تصريح ل"المغربية"، إنه سيمثل عصر اليوم الخميس أمام الوكيل العام لاستئنافية الرباط، مؤازرا من قبل ثلاثة قضاة، سيشكلون هيئة الدفاع عنه، هم عبد اللطيف الشتوف، رئيس المرصد المغربي لاستقلال السلطة القضائية، وعضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وعبد الله كرجي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، وأمينة الهيني، مستشارة بالمحكمة نفسها.
وأضاف الهيني، متحدثا عن كتاب مفتش وزارة العدل "ممثل السلطة التنفيذية و بوزارة العدل"، قائلا "أرادوها محنة، لكنها ستكون منحة"، قائلا إن متابعته "باطلة ولا سند لها"، وهدفها "الانتقام من شخصه والتضييق على الرأي الحر"، محيلا أسباب متابعته إلى الأحكام القضائية التي أصدرها أخيرا، وأبرزها الحكم لفائدة عاطلي محضر 20 يوليوز 2011، الذي قال عنه إنه "جاء ضدا على رغبة وزارة العدل والحريات".
واعتبر الهيني أن التهمة الحقيقية التي يتابع بها هي "عدم تمجيد أداء وزارة العدل ومنجزاتها"، مشيرا إلى أن القاضي مواطن بالدرجة الأولى، والمطلوب منه تقييم الإصلاحات ونقدها وتفعيلها، موضحا أن معركة القضاة من أجل إصلاح دستوري حقيقي واستقلال لسلطة قضائية كاملة غير منقوصة.
وجاء قرار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بإحالة المستشار الهيني على المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية الكتاب المذكور، لمحاكمته من أجل تهمة "الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال".
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن قرار استدعاء القاضي الهيني جاء بناء "على خرجاته الإعلامية الأخيرة، وتعبئته للمجتمع المدني والحقوقي والقضائي من أجل دعم المطالبة في إحداث مجلس الدولة تنزيلا للفصل 114 من الدستور".
تجدر الإشارة إلى أن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، عرفت جدلا قويا بين الأغلبية والمعارضة، بعد دعوة فرق المعارضة للتضامن مع القاضي الهيني، التي قالت إن "وزير العدل أوقفه بسبب حكمه لصالح عاطلي محضر 20 يوليوز، في قضيتهم ضد رئيس الحكومة".
واعتبرت الوزيرة سمية بن خلدون، باسم الحكومة، أن ما قالته المعارضة "غير صحيح"، موضحة أن استدعاء القاضي من طرف المجلس الأعلى للقضاء جاء نتيجة لتدوينة له على "الفايسبوك"، اعتبرها مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل مسيئة له.