تقرير أسود عن حرية الصحافة في عهد بنكيران

أكد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن مشروع إصلاح قانون الصحافة الذي قدمه مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة وتعهد بأنه خالٍ من العقوبات السالبة للحرية، هو في الحقيقة هدية مسمومة قدمها الخلفي للصحافيين. وأضاف مجاهد أن الحكومة تترك الصحفيين بيد القضاء ليكيف أي قضية تتعلق بالصحافة والنشر ويؤولها حسب السلطة التقديرية المخولة له ويطبق على الصحفيين القانون الجنائي، مشيرا إلى أنها إرادة سياسية. وقدم مجاهد صورة سوداء عن واقع حرية الصحافة في عهد حكومة بنكيران الأولى والثانية قائلا "وما يمكن أن نسجله على الحكومة هو البطء الكبير في اعتماد القوانين الضرورية لمرافقة الإصلاح الدستوري". واستاء مجاهد من محاولة الحكومة السيطرة على وسائل الإعلام عبر الترويج لخطاب يسعى إلى العودة إلى ما قبل دستور 2011 عبر محاولة تغليب كفتها على أن الحكومة روجت لخطاب متخلف يسعى إلى السيطرة. وحول مشاريع الإصلاحات القانونية الخاصة بالصحافة والصحافيين والمجلس الوطني للصحافة، فإن الحكومة عبرت فقط عن نواياها، ودعاها في هذا الصدد إلى الابتعاد عن بعض نوازع الهيمنة ووضع الأسس الحقيقية للاستقلالية وحرية العمل الصحافي. واعتبر مجاهد اعتداء الحكومة على الصحافيين أصبح كابوسا يعيشه الصحافيون بشكل متكرر وأنه أصبح نوعا من الرياضة تمارسها الحكومة في حق الصحافيين "مستنكرا "علما أنهم يشتغلون وفقا للقانون"، مضيفا "لقد توجهنا للقضاء بالعديد من المراسلات وجهت لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون". وقال مجاهد إن وزير العدل والحريات وجه النقابة نحو المفتش العام بوزارة العدل لكي يضعوا مراسلاتهم وشكاياتهم وأنه سيتصل بالنقابة بعد وضع المراسلات، ويضيف مجاهد أن المفتش العام بوزارة العدل لم يتصل قط بالنقابة فيما يتعلق بالشكايات والمراسلات المتعلقة باعتداءات تعرض لها صحافيون معربا عن ذلك بالقول "لا حياة لمن تنادي". وسجل مجاهد أن سلوك الحكومة ضد الشفافية فيما يتعلق بحق المواطن في الحصول على الخبر، وجسد مجاهد ذلك في رفض الحكومة تطبيق قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بخصوص بث الإحاطة علما رغم صدور قراره بإلزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بنقل الجلسات كاملة. وأثار مجاهد عجز الحكومة عن حماية مهنيين يقومون بعملهم طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور وفي القوانين وأن الاعتداءات على الصحفيين تتضاعف وتتواصل وأن القضاء ظل صامتا ويتفرج عليها ولم يحرك وزير العدل والحريات مساطر المتابعة بصفته رئيسا للنيابة العامة رغم علمه بوقائع اعتداءات حلت بصحفيين ورغم الشكايات التي وضعت وأنه لم يفتح أي تحقيقي ولم تتم متابعة أي قضية بشكل جدي. وأجاب مجاهد في معرض رده على سؤال صحافي وجه إليه فيما يخص قضية الاعتداء الذي تعرضت له صحافية داخل قبة البرلمان من طرف القيادي بحزب العدالة والتنمية والوزير المكلف بالحكامة والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، بأنهم شكلوا لجنة وطنية تشتغل على هذا الموضوع وأنهم في النقابة الوطنية للصحافة المغربية بصدد تقرير العديد من الإجراءات التي ستتخذ في حق الوزير، وأضاف أنهم لن يسكتوا عما حصل من اعتداء للصحافية. لكبير بن لكريم