بنك الضمان الاجتماعي الهولندي يبحث عن ممتلكات المتقاعدين بالمغرب

في الوقت الذي يقوم فيه الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج،انيس بيرو بالإحتفال مع خريجي المعهد الوطني للإحصاء التطبيقي في محاولة لتذكر المدرسة التي درس بها،يقوم بنك الضمان الاجتماعي الهولندي بالبحث في ممتلكات المهاجرين المغاربة. تزامن ذلك مع توجيه بنك الضمان الاجتماعي بهولاندا استمارة،للمتقاعدين المغاربة بالديار الهولندية،يطلب منهم من خلالها الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بتاريخ سفرهم،ومدة إقامتهم في المغرب وتاريخ عودتهم إلى هولندا،الاستمارة تتضمن و لأول مرة أسئلة تتعلق بعنوان إقامة المسن خلال تواجده في المغرب،وبممتلكاته العقارية والممتلكات العقارية المشتركة مع شخصا أو أشخاصا آخرين . بالإضافة إلى أنها تتضمن التوقيع على نص تتضمنه الاستمارة،يمنح بموجبه الموقع عليها لموظفي بنك الضمان الاجتماعي في المغرب،الحق في طلب معلومات حول أملاكه العقارية من المصالح المغربية. وحسب بلاغ صادر عن المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،أن المسنين المغاربة المتقاعدين من هولندا يعيشون في جو من القلق، جعل عددا كبيرا منهم، يكشف عن عزمه على عدم زيارة المغرب هذه السنة،خصوصا المسنون الذين يعيشون بالمغرب بعدما غادروا هولندا ويتواجدون حاليا في المغرب. يفيد المصدر أعلاه أن المعني بالأمر بعد إجابته على الأسئلة الواردة في الاستمارة التي توصلوا بها وتوقيعها،يطلب منه إرسالها، مصحوبة بصورة لبطاقة تعريفه الوطنية المغربية إلى المرسل للاستمارة، إدارة بنك الضمان الاجتماعي الهولندي. وإلى ذلك فقد توصل قرابة ستة آلاف مسن يبلغون من العمر 65 سنة أو أكثر بالاستمارة و نوعية الأسئلة الواردة فيها، وتعددها مما جعلها تخلق غليانا وسط الجالية المغربية بهولاندا ليصبح حديث الساعة بين المغاربة، في الشارع، في المساجد والمقاهي. طالب المتقاعدون المغاربة بالديار الهولندية من الحكومة المغربية التي يقودها عبد الإله بنكيران،باتخاذ موقف واضح من الرغبة في تعديل الاتفاقية القائمة بين البلدين، قائلين أن موقف الحكومة المغربية يتميز بالغموض والارتباك. الحكومة المغربية في تصريحاتها، تعد تارة جاليتها في هولندا، بالدفاع عن مصالحها ومكتسباتها وبرفض المغرب تعديل الاتفاقية تلبية لرغبة الحكومة الهولندية،وأضافوا بأن الحكومةو المغربية تارة أخرى تتخذ، موقف الطرف الضعيف الذي لا حول ولا قوة له للدفاع عن حقوقها وحقوق الجالية المغربية في هولندا والتي أكدوا على أنها تبخرت عيدا عن أنظارها. وشددت التنسيقية الوطنية لمناهضة إيقاف التعويضات واحترام الاتفاقيات الثنائية والدولية، في بلاغ لها عشية إعلان هولندا عن موعد الجولة القادمة من المفاوضات،مطالبة الحكومة المغربية،برفع الغموض و الالتباس اللذان يميزان موقفها من الطلب و الإعلان عن موقفها في حالة إقدام هولندا على إلغاء الاتفاقية من الطرف الهولندي . وأعلنت التنسيقية الوطنية لمناهضة إيقاف التعويضات و احترام الاتفاقيات الثنائية و الدولية حسب البلاغ ذاته عن عزمها دراسة الإمكانية المتاحة قانونيا للالتجاء إلى القوانين الدولية و الأوروبية دفاعا عن هذه الفئة . في ظل هذه الأجواء التي لم تحرك فيها الحكومة المغربية ساكنا ولم يحرك أنيس بيرو لمناقشة الوضع في هولاندا بل قام بزيارة لبلجيكا القريبة لتأسيس اتحادية لم يحضرها إلا 15 فردا بحانة "بار" ببلجيكا وسبق للمركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية أن طرح ملف تخفيض التعويضات على الحكومة و المسؤولين المغاربة من برلمان و حكومة و معارضة و المصالح المغربية العديدة بمختلف أصنافها، ومن بينها اللجنة الوزارة المكلفة بالجالية المغربية، وبالتالي الهيأة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح الجالية،وطالب من الوزارة المعنية بشؤون المغاربة بالمهجر بتقديم الدعم النفسي والقانوني، لضحايا قانون التعويضات الجديد. ويذكر أن تعويض التقاعد عن العمل في المملكة الهولندية، نوعان. أولا تعويض الشيخوخة أو تعويض المسنين، ويحدد مستواه عدد سنوات إقامة الشخص في هولندا. ثانيا تعويض التقاعد عن العمل الذي تقدمه مؤسسات التقاعد الخاصة والذي يحدد مستواه تبعا لعدد سنوات العمل التي ساهم المتقاعد خلالها في صندوق التقاعد. وأن الفئة المستهدفة هنا من طرف بنك الضمان الاجتماعي، تتلقى مبلغا، لا يصل مستواه الحد الأدنى للأجور. و في أغلبية هذه الحالات، يخول القانون للشخص المتقاعد، طلب تعويض تكميلي من بلدية محل سكناه لرفع مستوى تعوض تقاعده، إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.وأن التعويض الإضافي أو التكميلي، يمنع الحصول عليه في حالة إقامة الحاصل عليه خارج هولندا بصفة دائمة أو الإقامة خارج هولندا مدة تتجاوز 13 أسبوعا في السنة الواحدة. كما يمنع القانون الحصول عليه في حالة توفر طالبه على سبل أخرى لتغطية تكاليف عيشه. لكبير بن لكريم