بنك الضمان الاجتماعي الهولندي يسائل المتقاعدين المغاربة عن ممتلكاتهم

المهاجرون المغاربة بهولندا يبدو أن مشاكلهم لن تنتهي سواء كانوا يشتغلون أو كانوا متقاعدين، مرة أخرى المتقاعدون المغاربة بهولاندا تحت مجهر بنك الضمان الاجتماعي، الذي يحاول بكل الوسائل الشرعية و غير الشرعية أن ينتقص من تلك التعويضات التي أدوا أقساطها خلال سنوات طوال من العمل هناك. بشكل مفاجئ توصل ما لا يقل عن 8000 متقاعد و متقاعدة من أصل مغربي، الأسبوع المنصرم باستمارة من بنك الضمان الاجتماعي، يطلب منهم فيها الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بإقامتهم أثناء عطلتهم خارج هولندا، و بأملاكهم العقارية في المغرب وإرجاع الاستمارة إلى المرسل داخل أجل لا يتعدى أربعة أسابيع.
الرسائل الاستمارة هي عبارة عن مجموعة أسئلة وتوضيحات يشرح فيها بنك الضمان الاجتماعي الهدف من رسالته، و كذا الشروط القانونية للحصول على تعويض الشيخوخة. وهو ما خلف تذمرا واستنكارا قويين وسط عموم الجالية المغربية، لكون الاستمارة في شكلها الحالي أولا، وفق ما أكده المجتمعون في إحدى اللقاءات مؤخرا لتدارس هاته الوضعية، تضع كل المتقاعدين المغاربة وبالتالي عموم الجالية المغربية في قفص الاتهام. ثانيا يطلب من المعنيين بالأمر (المتقاعدين) الإدلاء بأرقام بطاقة تعريفهم الوطنية ( المغربية) و أرقام تعريف أزواجهم أو زوجاتهم الأولى والثانية مصحوبة بصور من الجهتين.
كما تشكل الاستمارة في حالة توقيعها، وهنا يكمن الخطر وحتى الإهانة وفق مجموعة معنيين، وكالة تخول لبنك الضمان الاجتماعي حق طلب والحصول على المعلومات حول أملاك المتقاعد الموقع على الاستمارة عند الإدارة والمصالح المغربية. أمر سيجعل من حق تلك السلطات معرفة كل كبيرة وصغيرة وتكييفها على مقاس ما تريد أن تنقصه أو تزيله من تقاعد المهاجرين المغاربة، علما ان أمر الاستفادة من تلك التعويضات هو مرتبط بما قدمه هؤلاء من أقساط ومساهمات لهذا الصندوق خلال سنوات العمل، ولا علاقة له بما ملكوا أو ما يملكونه..
ارتباطا بذلك أفاد مصدر مسؤول من المركز الأورو متوسطي للهجرة و التنمية، عن تلقي هذا الأخير خلال الأيام الماضية مئات المكالمات الهاتفية من متقاعدين و غير متقاعدين من المهاجرين المغاربة، للتعبير عن قلقهم واستنكارهم للمقاربة الجماعية التي اعتمدها بنك الضمان الاجتماعي و التي قد تجعل مجموع الجالية محط شبهات، بالإضافة لأسئلة تمس الحياة الشخصية للمتقاعدين، من بينها تقديم بطاقة التعريف الوطنية المغربية و منح بنك الضمان الاجتماعي وكالة للاطلاع على الأملاك العقارية للمتقاعدين دون مبرر وازن ومعقول .
كل ذلك دفع بالمركز المهتم بقضايا المهاجرين هناك، والذي يتابع ملفاتهم منذ سنوات، لإصدار بيان يحث فيه المغاربة على التريث و عدم ملء الاستمارة إلى إشعار آخر. كما قام المركز بتنظيم عدة لقاءات مع الجالية المغربية في مختلف المساجد في مدن عديدة، شارك فيه آلاف المغاربة لشرح الوضع الحالي و تهدئة الأمور، ونصح المعنيين بعدم ملء الاستمارة في انتظار اللقاء المقرر بين مسؤولي بنك الضمان الاجتماعي وإدارة المركزالأورومتوسطي للهجرة و التنمية. أثناء هذا اللقاء وعد موظفو بنك الضمان الاجتماعي بدراسة الاعتراضات التي عبر عنها المركز وتقديم جواب في أجل لا يتعدى 10 أيام.
مقابل ذلك يبقى موقف السلطات المغربية دائما غامضا ومتأخرا وفي كثير من الأحيان بعيد كل البعد عن مجريات الأحداث، وهو ما دفع بالمعنيين خلال اجتماعهم بمسجد الأمة ومساجد أخرى بهولاندا إضافة للمركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، لمطالبة الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة و إشراك الجالية المغربية بهولندا أو على الأقل إطلاعها على سير المفاوضات مع نظيرتها الهولندية. كما طالب المركز الأورو متوسطي الحكومة المغربية بتوضيح موقفها من الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود من مقره في المغرب.
تجدر الإشارة لكون المملكة الهولندية تعرف نوعين من تعويض التقاعد ، والمعنيون بهذا الإجراء هم المستفيدون من تعويض الشيخوخة‪ وتحدد نسبته مجموع عدد السنوات التي عاشها الشخص المعني بالأمر في هولندا. وبما أن الجيل الأول من المهاجرين المغاربة التحق بالديار الهولندية في سن متقدمة فإن فئة المتقاعدين منه تتقاضى من بنك الضمان الاجتماعي ، تعويضا لا تصل نسبته مستوى الحد الأدنى للأجور. في هذه الحالة يمكن للمتقاعد طلب تعويض إضافي لرفع نسبة تعويضه إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.ثم هناك التعويض الإضافي في حالة ثبوت حق طالبه في الحصول عليه، يمول من صندوق آخر(غير صندوق تعويض الشيخوخة) كما أنه خاضع لشروط قانونية أخرى ومن جملتها عدم امتلاك عقار، أو أرض تفوق قيمتها 5.850 أورو بالنسبة للشخص الأعزب و 11.700 بالنسبة للمتزوج. كما لا يسمح للحاصل على التعويض الإضافي أو التكميلي بالإقامة خارج هولاندا مدة تتجاوز13 أسبوعا في السنة.