الحكومة ومناصب الشغل الملغومة

تتحدث الحكومة، والارتياح بادٍ على أوداج وزرائها، عن الزيادة الهامّة في مناصب الشغل الواردة في مشروع الميزانية، وكأنها حقّقت فتحا مبينا يستحق واجب الثناء والإشادة والتنويه. ولكي تقنع الرأي العام، ومجموعات المعطّلين على وجه الخصوص، تبرز الأرقام التي تتحدث عن المناصب الجديدة في مقابل أرقام السنة الماضية، في محاولة من الحكومة "كثّر الله خيرها" إشاعة جوّ من الطمأنينة في نفوس المعطلين وعائلاتهم، وكأنّها تقول لهم إن الأزمة ستنفرج في القريب العاجل. وسيحل هذا القريب إن عاجلا أو آجلا. وإن غدا لناظره قريب. ماذا يقول الواقع؟ يقول بالعربي الفصيح، وبمختلف الألسن الأخرى، إن المناصب الموعودة تتم عبر إجراء مباراة، أي أن الحكومة تنفي وجود أيّة محاولة "سليت" في الوظائف. لكن المشكل ليس في المباراة، بل في عدد المناصب المعروضة في هذا القطاع أو ذاك. تصدر وزارة ما إعلانا عن إجراء مباراة ما مع تنصيص الإعلان على أن عدد المناصب المتباري حولها لا تتعدى منصبا واحدا!! إلى جانب التوفر على تجربة لا تقل عن كذا سنوات، وملف ضخم من الوثائق التي لا مبرّر لها. ومع ذلك، يأتي المئات، إن لم نقل الآلاف، من المرشحين لاجتياز المباراة المذكورة. وحين يكون عدد المناصب أكبر فإنه يهم فقط امتحانات الكفاءة المهنية، أي أنه خاص بموظّفي القطاع المعني. وما على المعطّلين سوى أن يصبّوا الماء على كروشهم. أما ظهورهم فإنها تئن من خبطات الهراوات التي تنزل عليهم أثناء المظاهرات التي يخوضونها للمطالبة بحقّ التشغيل. بالطبع، هناك امتحانات كتابية وأخرى شفوية وبينهما برزخ لا يبغيان. وحتى إذا تمكّن المرشح من اجتياز عقبة الكتابي، فعليه باجتياز عقبة الشفوي الكأداء التي تكون بمثابة عنق الزجاجة الذي يشبه إلى حدّ ما عملية السقي بالتنقيط. قطرة وراء قطرة. وما بين القطرة والأخرى لحظات عصيبة. ما معنى أن تخرج وزارة بإعلان مباراة يعرض منصبا واحدا "يتقاتل" من أجله الآلاف من الشباب بدون نتيجة، في الوقت الذي نجد فيه خصاصا كبيرا، إن لم نقل مهولا، في الموارد البشرية لجميع القطاعات. يلاحظ ذلك في المؤسسات الصحية، والمؤسسات التعليمية، والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسات التجارية والصناعية، والمؤسسات التابعة للإدارة الترابية، والجماعات المحلية. وبين المباراة والمباراة أجل كبير يمتد لشهور، بل لسنوات يطلع فيها إعلان آخر يعرض، كالعادة، منصبا واحدا للتباري، وفي أحسن الأحوال مناصب أقلّ من عدد أصابع اليد الواحدة. في القطاع الخاص، حكاية يشيب لها الولدان. تبدأ حكاية الألف ميل بخطوة أولى "ضرورية" تتمثّل في إلزامية التوفّر على تجربة مهمة لعدة سنوات، وإجبارية الخضوع لفترة تدريب (ستاج) قد تطول أو تقصر. وعندما يجتازها المتدرب بنجاح، يجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: إمّا القبول بتمديد فترة التدريب لآجال غير محدّدة أو الذهاب إلى حال سبيله. وفي حالة قبوله، يعرض عليه أجر غير مناسب لشهاداته ومستواه وكفاءته. النقطة الوحيدة التي يلتقي فيها القطاعان العام والخاص تكمن في عدد المناصب المعروضة. والمسافة الطويلة بين إصدار إعلان التوظيف الأول والثاني والثالث. بمعنى أن الحكومة التي تعد الرأي العام، وجيش المعطّلين، بآلاف المناصب في ميزانيتها إنما هي مناصب يتم توزيعها، بالتنقيط والتقطير، على مدار سنوات ولايتها، ليخرج الوزير الناطق باسمها، أو زميله المكلف بالوظيفة العمومية، أو الآخر المكلف بالتشغيل، أو جميعهم، باستعراض عضلات الحكومة فيما حقّقته من جهود في مجال التوظيف والتشغيل. أما الواقع، فهو شكل ثانٍ. وما على أعضاء الحكومة إلا أن يزوروا البيوت المغربية ليسمعوا حكايات ألف ليلة وليلة عن التوظيف والتشغيل وجحيم المباريات و"الستاجات" التي لا تنتهي من أفواه الشباب والشابات. لكن هذا لا يدخل في صميم ولا جدول أعمالها. فهي غارقة. ويكفي أنها كذلك.