كشف تقرير برلماني فرنسي عن تحول السجون إلى وكر رئيسي لتجنيد المتطرفين والمتشددين بين المحكومين والسجناء في البلاد، وقال التقرير الذي أعده يليوم لاريفي النائب اليميني عن منطقة ليون ومستشار الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إن 60% من المحكومين في دور الإيقاف والسجون وإصلاحيات الأحداث في فرنسا، مسلمون أو من أصول مسلمة. وقال تقرير النائب "غيووم لاريفي" يشكلون المسلمون في السجون الفرنسية 60% من إجمالي النزلاء، أي أكثر بقليل من 40 ألف سجين، وأضاف أن هذا العدد الكبير حول السجون إلى حاضنة أولى وأفضل مكان لتخريج الإرهاب وتفريخ المتطرفين في البلاد، بما أن أغلبية المتطرفين في فرنسا والجهاديين الذين تحولوا إلى مناطق الصراع والنزاعات في السنوات الأخيرة وخاصة إلى سوريا والعراق في المدة القليلة الماضية، قاموا بذلك بعد فترة قصيرة من مرورهم عبر بوابة السجن.مؤكدا ان التطرف الإسلامي يهدد مئات الفرنسيين المتحولين إلى الإسلام أو المسلمين القادمين من الخارج والفرنسيين من أصول مسلمة".ذ ويقول يليوم لاريفي في تقريره " ظهرت في السنوات القليلة الماضية، طرق جديدة للتجنيد والتعبئة في السجون الفرنسية التي توفر خزاناً ضخماً يسهل الوصول إليه، كما ظهرت استراتجيات جديدة تقوم على مبدأ التقية الذي يعد إحدى أنجح منهجيات التبشير بالتطرف، فاختفت الملامح التقليدية للتطرف وعوضته الاتصالات والدعوة والأدلجة". واضاف تقرير يليوم "اعتماداً على المعطيات المتوفرة إن المتطرفين الإسلاميين الذين يقبض عليهم في إطار مكافحة الإرهاب مثلاً يُفصلون عن بعضهم، ولكن لا يفصلون عن باقي السجناء خاصة الأحداث والشباب المسلم منهم". ويتضاعف هذا الخطر أكثر بعد تزايد أعداد العائدين لأسباب مختلفة من سوريا والعراق وجبهات القتال الأخرى، والذين قبض عليهم في الأشهر الماضية، والذين يشكلون بدورهم إحدى أفضل قنوات الدعاية للعمليات الإرهابية في السجون التي تعدّ مجتمعاً هشاً بطبعها". ودعا التقرير إلى الحرص على فصل الجهاديين المتطرفين المفصولين عن "الضحايا" المحتملين وخاصة الشباب، كما دعا إلى تطوير عدد الأئمة والمرشدين الدينيين والروحيين للحديث معهم وتوعيتهم بمخاطر التطرف والتشدد. واكد التقلارير الفرنسي أن المسلمين الذين يشكلون أغلبية نزلاء السجون الفرنسية، لا يحظون بالتأطير والإرشاد الروحي المناسب لكثافتهم العددية، ويورد في هذا السياق أن عدد:" الأئمة الواعظين المؤهلين والعاملين مع المسلمين لم يتجاوز 178، لأكثر من 60% من السجناء، في المقابل يعمل في السجون الفرنسية 684 راهباً كاثوليكياً و346 بروتستانياً و71 حاخاما، للعناية بأنباء دينهم" ويكشف هذا التفاوت الكبير بعض أسباب سهولة التجنيد حسب التقرير. واوصى التقرير بإجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التطرف، وذلك بتعزيز وتكثيف الحصول على المعلومات داخل السجون، والمراقبة ومنع الهواتف المحمولة غير القانونية، وإلغاء نظام الأبواب المفتوحة الذي يسمح بحركة وحرية أكبر للسجناء في الجرائم البسيطة، وإحداث فرق متخصصة داخل السجون في مكافحة التطرف تعنى بالتعامل مع العائدين من الجهاد إلى فرنسا بعد القبض عليهم.
