الدستور يمنح الملك حق تجميد نشاط وزير ما دام يمنحه حق الإعفاء

أكد صاحب موقع كود أن يفهم أكثر من اللازم، وكشف عن الجزء الخفي من قدراته على أن يكون فقيها دستوريا فقد نشر مقالا قبل الحذف لأسباب مجهولة يقول فيه إن "الملك يخرق الدستور بمنع وزير من حضور نشاط. الدستور لا يمنحه إلا الإعفاء أو التعيين". وهي فكرة استقاها من بعض رواد المواقع الاجتماعية ومنهم أسماء ضد الدستور أصلا وضد كل شيء في هذا البلد، لكنها تريد حسب تعبيرها تقطير الشمع، ناسية أنه سيحرقها أولا لأنها لا تعرف كيف تمسك به. صاحب هذا العجب الذي اسمه كود يقول "كود اطلعت على الدستور الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011 ولم يعثر في أي فصل من فصوله على عبارة تعليق أنشطة وزير فالملك حسب الفصل 47 من الدستور له إما إعفاء الوزير آو تعيينه لكن بعد استشارة رئيس الحكومة، وجاء في الفصل "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم". ونحن سنحسبها مع صاحب الموقع بالخشيبات لأنه أظهر غباء في فهم النصوص لا نظير له. لنفترض أن مول كود له يتوفر على مائدة كبيرة فيها قنينات وكؤوس ومأكولات ويشاركه فيها بعض الناس. لكن القانون يمنحه سحب المائدة كاملة متى شاء. فهل إذا سحب منها كأسا كان مخالفا للقانون. هنا قاعدة قانونية تقول " qui vaut le plus vaut le moins" كيف يسمح الدستور بالإعفاء ولا يسمح بتجميد النشاط الذي هو أقل منه. هذا من الناحية النصية الظاهرية. لكن هناك نصوص أخرى كثيرة في الدستور تمنح الملك تأويلا وباعتباره رئيس الدولة هذا الحق، حفاظا على أمن البلد، خصوصا مع وجود معلومات متواترة عن وجود احتقان لدى جمهور كرة القدم ولدى المتتبعين والمهتمين. ولا ننسى في هذا المقام أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء بمعنى أنه مسؤول مباشرة عن عمل الوزراء وأشغالهم وبالتالي دستوريا لا غبار على هذا القرار.