سياسة بنكيران بين "الكواكبي" و"مالك بن نبي"

يقول "الكواكبي" في كتابه: "طبائع الاستبداد": "... والاستبداد في السياسة هو تصرّف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تَبِعة.. والاستبداد في السياسة هو غرور المرء برأيه، والأنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي والحقوق المشتركة...".. وإذا أردنا أن نتحقق من هذا القول، فما علينا إلا أن نرى هل له مقابل يسنده في دنيا الواقع أم لا، على حد تعبير "الوضعيين المناطقة" وإلا لجاز الجزم بأن هذا القول إنما هو من قبيل الكلام الإنشائي ليس إلا.. فلو نظرنا إلى سياسة "بنكيران" والجمع الملتفّ حوله في الحكومة، لألفيْنا أن قول "الكواكبي" صادق بشهادة الواقع الذي نجتره في بلادنا منذ انتصاب حكومة الأربعين وزيرا، وما صاحبها من مآسٍ، وقرارات جائرة لا تنكر.. والآن دعنا نفحص سياسة "بنكيران" على ضوء ما قاله هذا المفكر الكبير.. هل تصرّف "بنكيران" والجمع المحيط به، في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تَبِعَة؟ الجواب: نعم! كيف ذلك؟ ألم ترَ كيف تصرف في حقوق قوم، وهم المتقاعدون مثلا؟ ألم يمدِّد لقوم من رجال التعليم، وهَن عظمهم، وقوّس ظهرهم، ورشي عودهم، حين حكم عليهم بالاستمرار إلى غاية نهاية السنة الدراسية، ليخفي بذلك سياسة عشوائية، افتقدت بُعْدَ النظر، ولم تهيئ أطرا لتعويض هؤلاء المتقاعدين؟ ألم يتصرف "بنكيران" في حقوق المتقاعدين، حين مدّد لهم إلى ما بعد سن 63، مع خصم قدر لا يستهان به من تعويضاتهم يوم يحالون على التقاعد؟ ألم يستبدّ برأيه حين حذره آخرون من المس بقوت الشعب اليومي، بواسطة زيادات مهولة يرزح المواطن المسكين تحت وطأتها؟ ألم يتنكر "بنكيران" لحق الإضراب، وهو من الحقوق المشتركة، ولعل نقابته هي من أكثر النقابات استخداما لهذا الحق يوم كان حزبه في المعارضة؟ ألم يخصِم للمُضربين أيام الإضراب قبيْل عيد الأضحى المبارك، ونكّد أيام العيد على أطفالهم وأسرهم، تماما كما فعل أولئك الذين أعدموا "صدام حسين" ليلة عيد الأضحى؟ ألم يرفع دعوى ضد أصحاب الحق في الشغل، مع العلم أنه من الحقوق المشتركة، وهي حقوق يتمتع بها أهله، وذووه، وكافة حاشيته، كما تمتع بها وزراء أحزاب زائدة عن الحاجة، وقد كان من المفروض التقليص من عدد هؤلاء، ومن رواتبهم وامتيازاتهم، لخلق مناصب شغل لأبناء الوطن؟ ألم يغترّ "بنكيران" برأيه، على حد تعبير الكواكبي، حين قال إن ملف التقاعد سيُنفَّذ حتى ولو سقطت الحكومة، متناسيا أن حكومته سقطت تاريخيا وسياسيا وأخلاقيا، وهي اليوم تحصي العِدّة فقط قبل طلاقها البائن بينونةً كبرى من طرف الشعب الذي تزوجها خطأً منذ سنتين ونيِّف؟ يقال هذا من طرف "بنكيران" في حق الشعب الأعزل، فيهدد، ويتوعد، ويظهر فحولته، في الوقت الذي يهادن فيه، ويسترضي اللصوص ومختلسي الأموال قائلا: "عفا الله عمّا سلف"، وهي عبارة لا تجوز في أموال الأمة، وفي حق من تخوّضوا في مال الشعب بغير حق... يقول "مالك بن نبي" في كتابه: "بين الرّشاد والتّيه" صفحة 21: "... لا يمكن للسياسة أن تنجح إلا إذا تجانس عمل الحكومة مع عمل الفرد.. فإذا تضاربت المصالح، أو اختلفت المسلّمات، فلن تكون السياسة سوى دكتاتورية، وهي بالتالي (أي الحكومة) لن تستطيع أن تنسجم مع مصائر الأمة، ولا أن تحقق أهدافها، وهذا مستحيل؛ وهذه الاستحالة تنتج أولا عن رفض الأمة لسياسة هذه الحكومة، رفضا يفصل الحكومة معنويا عن الوطن، وبالتالي تعجز الحكومة في تحريك الطاقات الاجتماعية الموجودة في اتجاه معين نحو هدف محدد، تدركه أغلبية المواطنين.. إن التعاون بين الحكومة والفرد، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة تؤثر حقيقة في واقع الوطن؛ وإذا تعذّر هذا العامل، فإن القطيعة سوف تعزل الحكومة عن الشعب..".. أليس هذا ما هو حاصل اليوم في بلادنا؟ أليست سياسة "بنكيران" ما هي إلا دكتاتورية يرفضها المواطن ويتمنى نهايتها؟ أليست حكومة "بنكيران" معزولة عن الشعب، وتتخذ قرارات لا يباركها المواطن؟ فهل سياسة "بنكيران" قامت على تحريك الطاقات الاجتماعية؟ الجواب: كلا! فسياسة "بنكيران" كرّست الانحراف المذهبي والأيديولوجي، إلى درجة أن وزراء خانوا مبادئ أحزابهم، وتنكّروا لتاريخهم، وساد شعار: "عليك بخاصة نفسك" .