ارتفاع قياسي في أثمنة السمك والخضر خلال أول أيام رمضان

بلغت أثمنة السمك والخضروات مستويات قياسية خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، وعرفت أثمنة بعض أنواع السمك التي تعرف استهلاكا ملحوظا خلال شهر الصيام ارتفاعا ملحوظا، أول أمس الثلاثاء الذي صادف أول أيام الشهر الكريم، ووجد المواطنون صعوبة كبيرة في اقتناء مستلزماتهم من السمك، بعدما قارب ثمن السردين 25 درهما للكيلوغرام، في عدد من أسواق العاصمة الرباط، فيما تراوح ثمنه في الدارالبيضاء بين 20 و25 درهما، أما سمك الميرلان فقد بلغ تراوح ثمنه ما بين 80 و120 درهما، وعزت مصادر متطابقة الإرتفاع الصاروخي في أثمنة السمك إلى الإقبال المتزايد عليه خلال هذا الشهر، إلى جانب وجود نقص في المخزون العام، حيث غالبا ما تعرف هذه الفترة من السنة ارتفاع الطلب على السمك، وأضافت المصادر أن السردين الذي يتزايد عليه الطلب في هذه الفترة، غير متوفر بالكثرة المطلوبة، كما أن إشكالية الجودة غالبا ما تطرح نفسها حيث يتم ترويج أسماك مجمدة، من أجل مواجهة الطلب، وأشارت المصادر إلى أن الطلب على الأسماك يفوق في الغالب المعروض، وهو الأمر الذي تأكد من خلال معاينة حالة الأسواق أول أمس الثلاثاء، وتوقعت المصادر ذاتها استمرار موجة الغلاء، مما قد يجعل كثيرا من المواطنين يعزفون عن تناول الأسماك خلال هذا الشهر خاصة دوي الدخل المحدود. في سياق متصل شهدت أنواع معينة من الخضر ارتفاع ملحوظا في أثمنتها، ووصل ثمن الطماطم في بعض الأسواق إلى 8 دراهم للكيلوغرام، فيما تراوح ثمن البطاطس ما بين 5 و7 درهم، ولك يكن ثمنها يتعدى قبل حلول شهر رمضان 3 درهم فقط، وغابت كثير من أنواع الخضر التي كانت متوفرة بكثرة في الأسواق، من قبيل الفاصوليا، التي وصل ثمنها أول أمس الثلاثاء إلى 10 دراهم، كما عرفت بعض أنواع الفواكه التي تشهد إقبالا في هذه الأيام ارتفاع كبيرا، من قبيل الموز الذي تراوح ثمنه بين 13 و23 درهما للكيلوغرام، فيما الموز المستورد تجاوز ثمنه 15 درهما، ووصل ثمن التفاح والإجاص إلى 25 درهما، أما العنب فقد ارتفع ثمنه بحوالي درهمين في الكيلو الواحد. ووجد المواطنون خاصة من ذوي الدخل المحدود صعوبة كبيرة في التزود من الأسواق العادية، بسبب حالة الغلاء التي عرفتها هذه الأسواق، وأشارت المصادر إلى أن غياب المراقبة، لما يعرض منح المضاربين فرصة التحكم في الأسواق، مشددة على أن بلاغات الحكومة غالبا ما تبقى حبرا على ورق، ما دام منطق العرض والطلب هم المتحكم في أثمنة وجودة المواد المعروضة. ووجدت الكثير من السلع المهربة مكانها في الأسواق الشعبين، حيث يتم ترويج بعض أنواع العصائر القادمة من الشمال مقابل 10 دراهم، وهي مواد غالبا ما تحمل معطيات مغلوطة، ولم يصدر أي بلاغ رسمي يحذر المواطنين من اقتناه هذه المواد التي تزداد خطورتها خلال شهر رمضان، خصوصا بعد النكهات التي يكثر الإقبال عليها والتي تباع بدرهم واحد فقط، وهي مواد غالبا ما تكون سامة وقد تضر بصحة المستهلك. إلى ذلك تراوحت لأثمنة الثمور بين 30 درهما بالنسبة للتمور العادية، و120 درهما للتمور المسوردة، فيما بلغت أثمنة التين المجفف المعروف عند المغاربة بإسم "الشريحة" مستويات غير مسبوقة، حيث وصل ثمن التين المحلي 60 درهما للكيلوغرام، أما المستود فقد بيع أول أمس ب100 درهم. وتوقعت المصادر أن يتواصل ارتفاع أثمنة المواد الغذائية والأسماك واللحوم البيضاء، نظرا لارتفاع الطلب، وقلة المواد المعروضة التي غالبا ما يتم احتكارها من قبل بعض اللوبيات بهدف تحقيق مزيد من الأرباح.