المرأة تحصل على راتب أقل من الرجل

خلصت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط ، أن الفوارق بين الرجل والمرأة في مجال العمل لا زالت كبيرة جدا، رغم أن المغرب وقع قبل سنوات معاهدة عدم التمييز في الرواتب بين الرجل والمرأة، وأشارت الدراسة التي تم نشرها في مجلة دفاتر التخطيط، إلى أن الفارق في الراتب بين الرجل والمرأة سنة 2007 وصل إلى 17 في المائة، وأن الرجل في هذه السنة حصل على راتب متوسط أعلى من المرأة بنسبة 27 في المائة في المدن و37 في المائة في الوسط القروي، موضحة أن الأمر يتعلق بفوارق جرى تسجيلها في مجموعة من المهن التي لا تتطلب مستوى تعليمي كبير، وأضافت الدراسة أن هذه الفوارق يمكن أن تتقلص في بعض المجالات خصوصا تلك التي تحتاج إلى تكوين علمي وثقافي عالي، حيث تغيب الفوارق الطبقية، ويصبح معيار الكفاءة هو المحدد لشروط عمل المرأة، التي تتحمل بدورها مجموعة من المسؤوليات. وأكدت الدراسة أن مشاركة المرأة تبقى مرتبطة بالعديد من المحددات الميكرو اقتصادية، وأوضحت الدراسة أن السن يؤثر على مشاركة المرأة في سوق الشغل، حيث أكدت الدراسة أنه في سنة 2010، وصل معدل سن عمل المرأة 37,5، حيث يبدأ تراجع مستوى مشاركتها، أما فيما يخص الحالة العائلية، فقد بينت الدراسة أن النساء المطلقات أكثر نشاطا وإقبالا على سوق الشغل مقارنة بالعازبات أو المتزوجات اللواتي يأتين في آخر القائمة، كما أن وجود أطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات، يقلل فرص المرأة في ولوج عالم الشغل. وقد أوضحت الدراسة أن المستوى التعليمي يبقى العامل الرئيسي المحدد لمشاركة المرأة في سوق الشغل، إلا أن هذه الإرادة في المشاركة لا تعني بالضرورة الحصول على شغل، وأشارت الدراسة إلى أن الحصول على شهادة قد يكون معوقا بالنسبة للمرأة، بالنظر إلى حجم البطالة التي تضرب حاملي الشهادات. إلى ذلك أشارت الدراسة إلى أن عدد النساء النشيطات والذين يتجاوز أعمارهن 15 سنة، بلغ إلى حدود سنة 2010، ثلاثة ملايين وسبعة آلاف امرأة، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1,13 في المائة، مقارنة مع ارتفاع حجم هذه الفئة بنسبة 2 في المائة سنويا، واستنتجت الدراسة أن معدل نشاط المرأة انتقل من 28,1 في المائة، إلى 25,9 في المائة، وهو رقم بعيد عن نسبة الرجل، التي سجلت 75 في المائة في سنة 2010، بعدما كانت في سنة 2000 في حدود 79 في المائة.