زيارة ملكية تفضح سرقة 9 أطنان من النحاس

مدبر العمليات عضو بجماعة مولاي عبد الله ودرك البيضاء يحقق مع شركات بالجرف الأصفر
عجلت الزيارة الملكية للجرف الأصفر بإقليم الجديدة، وما واكبها من تعزيزات أمنية، بسقوط شبكة متخصصة في سرقة النحاس، بعد أن أوقفت مصالح الدرك الملكي 2 مارس بالبيضاء، بتنسيق مع كوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار، شاحنة كبيرة الحجم، على متنها 7 أطنان من النحاس، قبل أن تسترسل الأبحاث ليتم حجز طنين آخرين، ليصل وزن المسروقات من النحاس، إلى 9 أطنان.
وأفادت مصادر متطابقة أن الشاحنة ضبطت في مدخل البيضاء، على مستوى بوسكورة/ النسيم، بعد إيقافها من قبل عناصر كوكبة الدراجات النارية، ليتبين أنها قدمت من منطقة الجرف الأصفر، فيما تعذر على السائق ومرافقه، إثبات قانونية شحنة النحاس ومصدرها.
وأضافت المصادر نفسها أن البحث الأولي مع المتهمين انتهى إلى الاشتباه في أن كمية النحاس مسروقة من الجرف الأصفر، وأنها غادرت في عز الترتيبات للزيارة الملكية والتي قام بها جلالته إلى الجرف الأصفر التي أشرف فيها على تدشين مركب لإنتاج الأسمدة المخصصة بكاملها للقارة الإفريقية، ومشروع معمل لتحلية مياه البحر.
واستغربت المصادر نفسها قطع الشاحنة للمسافة الفاصلة بين الجرف الأصفر بالجديدة، مرورا بالنفوذ الترابي للبئر الجديد وسطات، وصولا إلى البيضاء، حيث أوقفت عند محاولة خروجها من الطريق السيار، من قبل كوكبة الدراجين، بتنسيق مع درك 2 مارس.
وأسفرت الأبحاث التمهيدية عن دخول وكيل الملك بالبيضاء على الخط والأمر بالانتقال إلى الجرف الأصفر، إذ عملت مصالح الدرك الملكي المكلفة بالبحث، إلى تفتيش مستودع هناك حيث حجزت طنين من النحاس تبين أنها من المصدر نفسه، كما جرى إيقاف أشخاص آخرين، ضمنهم مستشار بجماعة مولاي عبد الله أمغار، تبين أنه العقل المدبر لسرقة أطنان النحاس، والتي تستهدف شركات المجمع الشريف للفوسفاط، وأنها كانت تتم على فترات وتجمع المسروقات بمستودعات قبل نقلها إلى البيضاء لبيعها.
أن الأبحاث ستمتد لتشمل مستودعات جديدة، بالبيضاء، سيما بمنطقة تيط مليل وضواحي البيضاء، يشتبه في أنها تؤوي المسروقات نفسها بعد إفراغها بها، إذ ينتظر أن تسقط متهمين آخرين، إما بحيازة، أو إخفاء، أو اقتناء المسروقات.
كما ينتظر أن يستمع إلى المطالبين بالحق المدني من مسؤولي الشركات العاملة بالمركب الصناعي الجرف الأصفر، ومن بينها ممثل شركة الفوسفاط، والتي تكبدت خسائر كبيرة جراء توالي عمليات السرقة التي استهدفت النحاس.
وفيما أوقف لأربعة متهمين، يجري البحث معهم في المركز القضائي 2 مارس تحت إشراف النيابة العامة، لم تستبعد تمديد فترة الحراسة النظرية للمتهمين، سيما أن السرقات لا يمكن أن تنفذ إلا إذا كانت هناك أياد متواطئة تنتمي إلى الشركات المتضررة من السرقات سالفة الذكر.