حجز 7 أطنان من النحاس المسروق بالدار البيضاء على متن شاحنة قادمة من الجرف الاصفر

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن مصالح الدرك الملكي أوقفت، أول أمس الثلاثاء، بتنسيق مع كوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بالدار البيضاء، شاحنة من الحجم الكبيرة وعلى متنها 7 أطنان من النحاس.

كما اسفرت الأبحاث، تضيف يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها اليوم، عن حجز طنين آخرين، ليصل وزن المسروقات إلى 9 أطنان.

وأضافت الجريدة أن الشاحنة ضبطت في مدخل البيضاء على مستوى بوسكورة- النسيم بعد إيقافها من قبل عناصر كوكبة الدراجات النارية، ليتبين أنها قدمت من منطقة الجرف الأصفر، فيما تعذر على السائق ومرافقه إثبات قانونية شحنة النحاس ومصدرها.

وأضافت ذات المصادر أن البحث الأولي مع المتهمين انتهى إلى الاشتباه في أن كمية النحاس مسروقة من الجرف الأصفر، مستغربة قطع الشاحنة للمسافة الفاصلة بين الجرف الأصفر بالجديدة مرورا بالنفوذ الترابي للبئر الجديد وسطات، وصولا إلى البيضاء حيث أوقفت عند محاولة خروجها من الطريق السيار، من قبل كوكبة الدراجين، بتنسيق مع درك 2 مارس.

وعملت مصالح الدرك الملكي المكلفة بالبحث، على تفتيش مستودع بالجرف الاصفر، حيث حجزت طنين من النحاس تبين أنها من المصدر نفسه، كما جرى إيقاف أشخاص آخرين ضمنهم مستشار بجماعة مولاي عبد الله أمغار، تبين انه العقل المدبر لسرقة أطنان النحاس، والتي تستهدف شركات المجمع الشريف للفوسفاط، وأنها كانت تتم على فترات وتجمع المسروقات بمستودعات قبل نقلها إلى الدار البيضاء لبيعها.

وستشمل الأبحاث، تضيف مصادر الجريدة، مستودعات جديدة بالدار البيضاء، خاصة بمنطقة تيط مليل وضواحي المدينة، حيث يشتبه أنها تأوي المسروقات التي يتم إفراغها هناك، وينتظر أن تسقط متهمين آخرين إما بحيازة أو إخفاء أو اقتناء المسروقات.

كما ينتظر أن يستمع إلى المطالبين بالحق المدني من مسؤولي الشركات العاملة بالمركب الصناعي الجرف الأصفر، ومن بينها ممثل شركة الفوسفاط والتي تكبدت خسائر كبيرة جراء توالي عمليات السرقة التي استهدفت النحاس، تضيف ذات المصادر.

ويجري البحث في المركز القضائي 2 مارس تحت إشراف النيابة العامة، مع أربعة متهمين، فيما لم تستبعد مصادر "الصباح" تمديد فترة الحراسة النظرية للمتهمين، لان السرقات لا يمكن أن تنفذ إلا إذا كانت هناك أياد متواطئة تنتمي إلى الشركات المتضررة من السرقات سالفة الذكر.