النتائج السلبية للنادي القصري بالدوري الثاني هواة حملة من نوع آخر للإطاحة بالمكتب المسير

تقود النتائج السلبية التي استهل بها فريق النادي الرياضي القصري لكرة القدم موسمه بالدوري المغربي الثاني هواة لكرة القدم التي أوقعته في المركز ما قبل الأخير حملة من نوع آخر تهدف للإطاحة بالمسؤولين عن هذا الفريق الذي يبدو و كأنه تحت قبضة حديدية على الرغم من العديد من الشكايات الموجهة لكبار المسؤولين من مختلف المواقع و المواقف المنددة بالوضع السائد داخل بيت الفريق من قبل عدد من الجمهور الرياضي و الفاعلين الرياضيين بالمدينة الذين أفصحوا عنها خلال عدة مناسبات سابقة إذ تبقى مناسبة انعقاد جمعه العام السنوي العادي و غير العادي للموسم الرياضي لما قبل الأخير المحطة الأبرز لهذه المواقف المنددة بالوضع المزري إداريا و ماليا و تقنيا داخل أروقة النادي و هي المناسبة التي تم خلالها حصول المكتب المسير على وصل إيداع في ظروف مثيرة للجدل بين الأوساط الرياضية منح الولاية الثالثة لقيادته عقب جمع عام غلفته العديد من الخروقات في مقدمتها عدم السماح للمنخرطين الذين منحهم القضاء ابتدائيا و استئنافيا حق حضور انعقاد ذلك الجمع العام و ثانيا عدم حضور أمين مالية هذا الفريق لأشغال نفس الجمع العام و ثالثا عدم حضور ممثل عن السلطة المحلية لمعاينة تفاصيل ذلك الجمع العام الذي انعقد تحت حراسة للأمن الخاص و رابعا غياب بعض أعضاء المكتب المسير للفريق عن حضور أشغال هذا الجمع العام و تكرر المشهد خلال انعقاد الجمع السنوي العادي و غير العادي الذي تم مستهل هذا الموسم بهدف ملاءمة القانون الأساسي للفريق مع قانون التربية البدنية 30/09 لوزارة الشباب و الرياضة عندما سمح للكاتب العام العام بحضور ما سمي وقته بالمندوب الجامعي بإدارة أشغال الجمع العام و تلاوة التقرير الأدبي و مسودة القانون النمودجي 30/09 ومناقشتهما مع ما يسمونهم بالمنخرطين و المصادقة عليهما و هو موقوف عن ممارسة أي نشاط رياضي على صلة بكرة القدم لمدة سنتين نافذتين مع غرامة مالية من قبل قضاة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم متم الموسم الماضي على خلفية قضية ما بات يعرف في الساحة الوطنية بالتزوير وهي القضية التي كان من المفروض التحقيق فيها مع أطراف أخرى من المكتب المسير للنادي القصري من قبل لجنة التأديب بالجامعة هذا و عرفت جلسة تلاوة و مناقشة مسودة القانون النمودجي 30/09 للفريق في جمعه العام لشهر شتنبر الأخير جلوس أعضاء من المكتب المسير للنادي على منصة الجمع العام و الذي كان يستوجب تقديم استقالتهم قبل المناقشة و المصادقة تحديدا على القانون النمودجي 30/09 الذي يخول للجمع العام انتخاب رئيس جديد أو تجديد الثقة في الرئيس الحالي عبر لائحة تعرض على الجمع العام و هذا مالم يتم تفعيله في الشق الأول لهذا الجمع العام الذي انعقد في شقين في غياب بعض الأعضاء المدرجين على لائحة الأشخاص المنتخبين و على الرغم من هذا تمكن المكتب الجديد القديم من الحصول على وصل الإيداع و بفضله واصل المكتب المسير الذي لا يحظى بإجماع الجمهور القصري سلسلة النتائج السلبية بالدرجة الثانية هواة لكرة القدم الموسم الحالي و بفضلها بات النادي القصري مرشحا فوق العادة على مغادرة هذه المنافسات إلى منافسات العصب على غرار نتائج الموسم الماضي التي أخرجته من الدوري الأول هواة إلى الدرجة الثانية هواة في غياب أي منهجية تعمل على إعادة الأمور إلى نصابها ببيت النادي الرياضي القصري لكرة القدم و هل ستكون فعلا هذه النتائج السلبية التي استهل بها الفريق موسمه بالهواة الثاني حملة من نوع آخر بمقدورها أن تطيح بالمكتب المسير للفريق من جانب واحد لو اقتضت مصلحة النادي ذلك أو شعر ذات المسؤولين بحجم العزلة المفروضة عليهم و على الفريق من قبل المساند الأول و المدعم الرئيسي الجمهور القصري .