الاستقلال:نجتاز امتحانا عسيرا ويجب الكشف عن أسماء المقاولات المستفيدة من دعم صندوق كورونا

قال عبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوجدة والتعادلية بمجلس النواب ان المغرب يجتاز امتحانا عسيرا في ظل الوضع الاستثنائي الذي تواجهه البلاد لمواجهة جائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية والتضامنية
وأضاف لشهب في مداخلة له يومه الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب :" هذا الامتحان يتمثل في مدى إرادتنا لتجسيد قيم المواطنة الحقة لمواجهة هذه الظرفية الصعبة التي تعرفها البلاد".
وتابع لشهب مخاطبا وزير الشغل والإدماج المهني:" نحن في الفريق الاستقلالي نطالبكم السيد الوزير بالاعلان فورا عن أسماء المقاولات التي استفادت من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائجة كورونا لكي نطمئن الرأي العام الوطني ولكي نطبق المبدأ الدستوري للوصول إلى المعلومة "
واستطرد:"هذه الوضعية أخدت بعدا خطيرا يتنافى والتوجيهات العامة للدولة واختياراتها كما كشف عن ذلك تقرير المندوبية السامية للتخطيط من خلال أرقام لا تخف مخاطرها على وضعية التشغيل بالبلاد عندما نجد أن أكثر من 157 ألف مقاولة أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة و630 مقاولة بشكل نهائي كما أن 27 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بصفة مؤقتة أو دائمة غالبيتها من المقاولات المتوسطة أو الصغيرة".
واسترسل النائب البرلماني:"هذه الوضعية التي تدعو للقلق تساءل الحكومة عما إذا كانت وضعت مخططا استعجاليا لتجاوز هذه الأزمة
وتساءل النائب البرلماني، حول إذا كانت الحكومة، قد وضعت مخططا استعجاليا لتجاوز هذه الأزمة التي لا تخفى آثارها السلبية على السلم الاجتماعي، وكيف تعاملت مع المقاولات التي لم تراع البعد التضامني الذي تفتضيه المرحلة وقامت بتسريح اليد العاملة.
وتساءل أيضا عن الاجراءات المتخذة بالنسبة للتشغيل الذاتي الذي يبقى المتضرر الأكبر من تداعيات حالة الطوارئ الصحية، وكذلك ماهي الاجراءات المتخذة بالنسبة للمقاولات الناشئة التي وجدت نفسها في وضعية استثنائية غير قادرة على مواجهتها، حيث يكون مآلها الافلاس إذا لم تتدخل الحكومة لانقاذها.
ولفت النائب البرلماني إلى أن جزء كبيرا من الشركات والمقاولات المفربية تعاني من تأخر الادات وهذا يؤثر على مستخدميها وفق قوله متسائلا أيضاعن وضعية الشركات الأجنبية العاملة بالمناطق الحرة، والاجراءات المتخذة للحفاظ على مناصب الشغل بها.
وبخصوص القطاع غير المهيكل، قال لشهب إن هذا الوضع الاستثنائي يجب أن يشكل مدخلا لتأهيله حتى ينخرط في الدورة الاقتصادية العادية، ليتساءل فهل لدى الحكومة برنامج استعجالي لاصلاح هذا القطاع الذي يشغل اكثر من 3 ملايين من الساكنة".