المغاربة العالقون بالخارج.. تطمينات حكومية في مقابل الاحتجاج ومطالب الإنقاذ

أمام مطالب الهيئات الحقوقية والمدنية بتسوية وضعية المغاربة العالقين بالخارج، أكدت الحكومة المغربية أنها تتابع الوضع "عن كثب"، مؤكدة خلال انعقاد المجلس الحكومي "ضرورة تحضير الظروف الضرورية لعودتهم لأرض الوطن".
ووجهت "اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين"، مراسلة مفتوحة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل "إنقاذ المواطنين العالقين خارج وداخل المغرب"، منبّهة إلى "تأخر السلطات المغربية في العمل على إجلاء المغاربة العالقين، سواء داخل المغرب، أو خارجه".
وسجّلت اللجنة التي تضم فعاليات حقوقية وطنية، ما اعتبرته "تفاقم الأزمة الاجتماعية، والاقتصادية، والظروف الصحية للعالقين داخل، وخارج المغرب"، فضلا على "التهديد، الذي يهددهم خوفا من إصابتهم بفيروس "كورونا"، نتيجة وضعهم غير المستقر من ناحية السكن"، مطالبة "بالإعلان عن خطة وطنية عاجلة لعودة كافة المغاربة العالقين في الخارج بتواريخ محددة، واجراءات، وتخصيص ميزانية لذلك، وفضلا عن تنظيم رحلات جوية عاجلة للعالقين بالداخل من المهاجرين المغاربة في الدول الأوربية على وجه الخصوص".
تطمين حكومي
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لقضية المغاربة العالقين بالخارج، وتتابع وضعيتهم باستمرار، معلنا أن حكومته ستصل إلى حل لهذا الموضوع.
وأضاف العثماني، خلال حواره مع القنوات الوطنية، ليلة الخميس 07 ماي 2020، "نريد أن ننجح في هذه القضية لكي تكون مكتسبا لبلانا، كما نجحنا في حل عدد من القضايا في زمن كورونا"، مشيرا "أن عدد المغاربة العالقين في الخارج ويرغبون في الدخول إلى المغرب يبلغ 27 ألف و850."

ومن أجل تتبع وضعية المغاربة العالقين بالخارج، أفاد العثماني، أنه تم إحداث 155 مركزا وخلية في مختلف السفارات والقنصليات، في مختلف الدول، مبينا أن الوزارة المعنية تدخلت عبر السفارات والقنصليات من أجل تلبية بعض الحاجيات من قبيل التطبيب والسكن لصالح 5700 شخص، أي بنسبة تبلغ 25 في المائة من العالقين بالخارج.
وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن عودة المغاربة العالقين بالخارج بسبب الأزمة الصحية يجب أن تتم وفق الظروف المثلى، وأن هذه العودة حق غير قابل للنقاش.
وقال بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج بمجلس النواب، إن " حق العودة طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائما في هذه الظرفية الاستثنائية".
وطمأن بأن المغرب بصدد العمل "على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم"، معتبرا أن " توقيت ذلك ليس هو المهم، بقدر ما يهم أن تتم العملية من دون تسرع".
وتابع الوزير أن حس المسؤولية يقتضي التوفر على رؤية شمولية لتدبير هذا الملف بشكل تدريجي في مختلف مراحله، أخذا في الاعتبار كافة جوانبه بما فيها اللوجستيكية والصحية.
وفي رده على سؤال إن كانت الوزارة تتوفر على موارد كافية للتعامل مع هذا الملف، أكد السيد بوريطة أن الوزارة هيأت الإمكانيات لتدبير الفترة القادمة على المدى القصير والرفع من عدد المستفيدين من العملية.
إعلان الاحتجاج
وأمام عدم تحديد الحكومة تاريخ الشروع في الترحيل أو التفاصيل المتعلقة بالعملية، يستعد المغاربة العالقون بالخارج إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام القنصليات المغربية بمختلف دول العالم يوم 11 ماي 2020 ابتداء من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية زوالا.
وجاء في بيان لمئات العالقين: "بعد أن تقطعت بنا السبل ببلدان العالم، ونظرا للتأزم المتزايد لوضعنا المادي والمعنوي، وبعد صبر طال لشهرين دون أن تحدد الحكومة المغربية أي تاريخ للشروع في الترحيل"، وأضاف، "وبعد فقدان الأمل في قيام الحكومة بترحيل مواطنيها إلى وطنهم كما فعلت كل دول العالم، نعلن مضطرين وغير راغبين، عن تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية أمام القنصليات المغربية بمختلف دول العالم".
وحمل العالقون، الدولة مسؤولية وضعيهم الذي وصفوه ب"الوضع اللاإنساني، الذي يوجد عليه العالقون وما قد ينجم عنه من تداعيات مأساوية على حياتهم ونفسيتهم ووضعهم الاجتماعي والمهني"، حيث طالبوا العالقون المغاربة، مجلس النواب، أن تمارس صلاحياتها بمساءلة الحكومة وحثها على ترحيل مواطنيها في أقرب وقت، كما ناشدوا "الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية أن تهيب لشجب هذا الموقف الاستثنائي الذي اتخذته الحكومة إزاء 22 ألف من مواطنيها دون أسباب واضحة ومقنعة"، كما ورد في البلاغ.