عصيد ل2m.ma: هذه مؤشرات قرب اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

يستعد أمازيغ المغرب، كباقي الأمازيغ بدول شمال إفريقيا، للاحتفال بحلول العام 2967 حسب التقويم الأمازيغي، حيث من المرتقب أن يتزامن حلول رأس السنة الأمازيغية "إيض ايناير" مع 12 يناير، أي يوم غد الخميس.
ويعتبر الاحتفال برأس السنة الامازيغية في المغرب وباقي دول شمال افريقيا مناسبة للاحتفاء بالأرض وبخيراتها، حيث يقوم الأمازيغ خلال هذه المناسبة بطبخ ما تنتجه الأرض وتهيء أكلات تقليدية وأطباق خاصة، ولهذا السبب تسمى السنة الأمازيغية أيضا بالسنة الفلاحية، إضافة لتنظيم حفلات فنية.
وبخلاف التقويمين الميلادي والهجري، فإن التقويم الأمازيغي ليس مرتبطا بأحداث دينية بل بحدث تاريخي يعتقد الأمازيغ أنه من بين أقدم الشواهد الدالة على بروزهم على مسرح الأحداث بمنطقة شمال إفريقيا، ويتعلق الأمر بانتصار الملك الأمازيغي شيشنق على المصريين القدامى وتوليه العرش الفرعوني، ليتقرر بعدها بدء التقويم الأمازيغي من عام 950م، وهو تاريخ اعتلاء شيشنق عرش مصر بتأسيسه الأسرة ال22.
ويلاحظ في السنوات الأخيرة بالمغرب التوجه لتنظيم احتفالات رأس السنة الأمازيغية بالمدن الكبرى و بدعم من الجهات المنتخبة، بعد أن كانت في الماضي مرتبطة أكثر بالبوادي، وهو الأمر الذي يراه أحمد عصيد، الباحث في الشأن الأمازيغي، دليلا على الاقتراب من الاعتراف الرسمي بهذا اليوم عيدا وطنيا ويوم عطلة، خصوصا في ظل وجود بعض ما سماها بالمؤشرات الإيجابية الدالة على ذلك والتي من بينها إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور 2011 والدعوى التي أطلقتها أعلى سلطة بالبلاد من أجل النهوض بالثقافة الأمازيغية.
وأوضح عصيد في حديثه إلى موقع القناة الثانية أن هذا المعطى ينضاف لاعتراف منظمة اليونيسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة برأس السنة الأمازيغية وإدراجه ضمن التراث الإنساني اللامادي، فضلا عن مشروع القانون التنظيمي من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يتضمن بين طياته فقرة تتحدث عن ضرورة النهوض بكل التعابير الثقافية والرمزية والحضارية الأمازيغية، والتي يوجد ضمنها الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.
وأشار ذات المتحدث إلى تحقق مكاسب مهمة وكثيرة للقضية الامازيغية منذ الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، والذي أكد على كون النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، غير أنه يلزم بذل مجهود أكبر من أجل ترقية الأمازيغية وتطويرها وتمتعها بكافة الحقوق وفق ما ورد في الدستور.
وأضاف عصيد أنه من بين النقط الجوهرية التي تحتاج للحسم ما يتعلق بتعميم تدريس الأمازيغية في التعليم، حيث لا تتجاوز حاليا نسبة 14 في المائة، وهو رقم يظل بعيدا كليا عن الهدف الذي تم تسطيره سنة 2003 والقاضي بتعميم تدريس الأمازيغية على كافة المسالك والمستويات التعليمية بحلول سنة 2011.
وتابع قائلا إنه يجب على الفاعلين السياسيين مواكبة التطورات التي تعرفها الأمازيغية والتحلي بإرادة سياسية قوية وصادقة من أجل النهوض بها، وذلك عبر العمل على تغيير العقلية السائدة ببعض الإدارات وتسريع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه منذ سنة 2003 ضمن قوانين تنظيمية واضحة.