مند بداية الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اتخذ بنك المغرب مجموعة من التدابير لدعم الأسر والمقاولات والاقتصاد في مجمله، وفي ما يلي تذكير بهذه التدابير: 1- التدابير التي اتخذها بنك المغرب: - خفض سعر الفائدة (من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة- مجلس 17 مارس)، ثم (من 2 في المائة إلى 1,5 في المائة- مجلس 16 يونيو) لتمكين الأسر والمقاولات من تمويل نفسها بأحسن الشروط. - تعزيز برنامج إعادة التمويل الخاص لبنك المغرب لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي يغطي الآن قروض التشغيل إضافة قروض الاستثمار. - إمكانيات أوسع للبنوك لاستخدام جميع أدوات إعادة التمويل المتاحة لدى بنك المغرب بالدرهم وبالعملات الأجنبية، وكذا تمديد أشكال الأصول التي يمكن للبنوك تقديمها إلى بنك المغرب مقابل إعادة تمويلات في نطاق أوسع وعلى مدى فترة أطول. - إرساء تدابير محددة للمواكبة لفائدة البنوك على مستوى القواعد الاحترازية، ومتطلبات بتوفير رؤوس أموال خاصة وديون لدعم الأسر والمقاولات بشكل أفضل في هذه الظروف الاستثنائية، وكذا تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك ودعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى. 2- التزويد بالأوراق المالية : - تزويد كافة بنوك المملكة بشكل متواصل بالأوراق المالية للاستجابة لجاجيات جميع المواطنين. 3- سحب من خط الوقاية والسيولة : - قام المغرب بسحب مبلغ ثلاثة ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي، والتي تم وضعها لدى بنك المغرب من أجل تعزيز احتياطات المملكة من العملة دون الإضرار بالمديونية العمومية. 4- بنك المغرب، عضو لجنة اليقظة الاقتصادية : - تأجيل استحقاق قروض الأفراد والمقاولات المتضررة من كوفيد-19، مع فائدة مؤقتة مجانية لحاملي القروض العقارية بأقساط تقل عن 3 آلاف درهم وقروض استهلاكية لا تتجاوز أقساطها الشهرية 1500 درهم. - إرساء آلية "ضمان أوكسجين" التي تغطي 95 في المائة من التمويلات الممنوحة للمقاولات في وضعية صعبة من أجل تمكينها من مواصلة نشاطها خلال فترة الأزمة هاته. - في إطار مواكبة إنعاش الاقتصاد ما بعد الأزمة، تم إطلاق منتج "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" الذي يضمن 95 في المائة من مبلغ القروض الموجهة لإنعاش النشاط، الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا، والمتاجر، والحرفيين، التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 10 ملايين درهم. - إطلاق آلية "ضمان إقلاع" التي تضمن ما بين 80 في المائة و90 في المائة من القروض الممنوحة لإحياء لإقلاع المقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم.
