بنك المغرب يبحث احتياجات مقاولات الرباط والقنيطرة

شكلت الرباط القنيطرة ثاني محطة لسلسلة اللقاءات الجهوية مع المقاولات، التي ينظمها بنك المغرب من 26 ماي الجاري إلى 27 يونيو المقبل في 9 مدن
في إطار تقوية سياسة القرب بين بنك المغرب ومختلف الفاعلين والاقتصاديين، خاصة على المستويين الجهوي والمحلي.
وقدم بنك المغرب، خلال لقاء الرباط والقنيطرة، الذي نظمه أمس الخميس مع المقاولات، مختلف الإجراءات، التي اتخذها من أجل تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل البنكي والإنصات لانتظاراتها في هذا المجال.
وأعلن بدر بومندال، المسؤول عن قطاع تنفيذ السياسة النقدية وتحليل الأسواق، ببنك المغرب، أن البنك المركزي قرر توسيع الضمانات المؤهلة لعمليات السياسة النقدية لإقراض المقاولات الصغيرة جدا، في ظل ارتفاع الحاجة إلى السيولة.
وأبرز أن المبلغ، الذي خصه بنك المغرب للقروض المضمونة للبنوك من أجل تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بلغ 6 ملايير سنة 2013، بدل 2،4 مليار درهم سنة 2012، مؤكدا أن الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية يعد من أهم البرامج والإجراءات، التي يرى بنك المغرب أنها كفيلة بتقوية منظومته، إذ يمثل مصدرا مهما للمعلومات المحينة، التي تمكن من تتبع الظرفية الاقتصادية واتخاذ القرارات في مجال السياسة النقدية.
وأفاد بومندال أن بنك المغرب سيشرع في عمليات التسبيق فصليا، كل ستة أشهر، لمدة لا تقل عن سنة، عوض ثلاثة أشهر في السابق، مع الحفاظ على كلفة التمويل الذي يجري قياسه بسعر الفائدة، مضيفا أن العمليتين أطلقتا في يناير وأبريل الماضيين في إطار البرنامج الجديد وفاقتا 11 مليار درهم.
وأوضح، في تقديمه لإجراءات بنك المغرب، أن البنك المركزي وسع الضمانات المؤهلة لمجموع القروض الممنوحة للمقاولات، بالإضافة إلى سندات الخزينة وشهادات الإيداع والرهن العقاري مع إمكانية قيام البنوك بتمويل مسبق للقروض الممنوحة، مشيرا إلى أن نظام القروض الجديد مكن كذلك من إعادة تمويل مجموع القروض، التي تعتزم البنوك منحها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن بنك المغرب سيفرض، ضمن التزاماته تجاه المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، عقوبات على البنوك، التي لم يصل حجم القروض التي منحتها إلى المبالغ المسجلة خلال كل سنة مالية، مضيفا أن قيمة التمويل سترتفع إلى 50 نقطة لكل شطر من 10 في المائة، دون أن يتجاوز كحد أقصى 150 نقطة، وأن نظام القروض الجديد مكن من إعادة تمويل مجموع القروض، التي تعتزم البنوك منحها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مسجلا أنه يمكن للبنوك أن تستفيد من إعادة تمويل إضافي، يعادل حجم القروض الممنوحة لهذه المقاولات، التي تعمل في قطاع الصناعة، وتوجه 40 في المائة على الأقل من حجم معاملاتها للتصدير.
وتمحورت النقاشات في اللقاء الجهوي للرباط والقنيطرة حول الجوانب المتعلقة بالثقافة المالية، والإدماج المالي والمصالح المركزية للمعلومات ببنك المغرب، وكذا مشروع مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.